ورأت التوصية المُقدمة إلى الحكومة أن الجرم الذي اتُهم فيه القرضاوي الذي لا يحمل الجنسية اللبنانية ارتُكب خارج الأراضي اللبنانية، ويعاقب عليه القانون اللبناني في المادة 317 من قانون العقوبات، كما استندت التوصية إلى أن المادة 31 من قانون العقوبات تبيح الإسترداد في الجرائم التي تنال من أمن الدولة طالبة الإسترداد أو مكانتها المالية، وهو ما تنسب الإمارات إلى القرضاوي في دعواها، لذلك رأت النيابة العامة التمييزية تسليمه على مبدأ المُعاملة بالمثل في القضايا المُشابهة.
أما قرار الحكومة فجاء في ضوء التزام دولة الإمارات بتأمين المُعاملة العادلة والإنسانية للشخص المطلوب استرداده، وفق تأكيد وزير الخارجية الإماراتي للرئيس
ميقاتي خلال اتصال هاتفي، وبناءً على عُضوية الإمارات في
مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة على التوالي، وتطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل.
وفيما يلي محضر القرار وتفاصيله