وأضاف "المطلوب التزام جدي من الدولة بإنجاز المهمة والبدء بخطوات عملية في هذا المسار يطمئن اليها الجميع في الخارج قبل الداخل ليبنى عليه، وربما في هذا الإطار جاءت مواقف رئيس الحكومة
نواف سلام"، بشأن السلاح.
إلى ذلك، وصف مصدر سياسي كبير ومتابع
قرار مجلس الوزراء بوضع آلية للتعيينات الإدارية بـ"التدبير الاحترازي من أي تدخل سياسي قد يعرض الحكومة إلى التباطؤ في مسار الإصلاح الذي تنتهجه انطلاقاً من شعارها الإصلاح والإنقاذ".
وقال لـ"الأنباء": "الحكومة عازمة على تنفيذ كل ما وعدت به في بيانها الوزاري خصوصا القرار 1701، ومندرجاته بنزع السلاح وحصره بيد
الدولة اللبنانية، وهذا يتطلب من القوى السياسية اللبنانية مواكبة موقف رئيسي الجمهورية والحكومة لتسهيل تطبيق ما جاء في خطاب
القسم الرئاسي والبيان الوزاري، ومؤازرة الحكومة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة وإملاء الشواغر فيها، بالتزامن مع ما تقوم به على الصعيد السياسي والاجتماعي والمعيشي، إضافة إلى إنجاز
الاستحقاق الانتخابي في المجالس البلدية والاختيارية ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".