تناول اللقاء تطلّعات المشروع ومبادئه القائمة على ترسيخ قيم الحرّية والعدالة والمواطنة الحقيقية، وإرساء دولة القانون، في سياق إطلاق مبادرات إصلاحيّة متطوّرة تنعكس إيجاباً على مؤسّسات الدولة كافة، وتصبّ في مسار إعادة بنائها.
ورحّب النائب إفرام بزيارة مرتينوس متمنياً له الخير والتوفيق، وأثنى على شخصيّته التي تحمل
طاقة إيجابيّة ومهارات قانونيّة وقِيَماً وطنيّة وأخلاقيّة، معرباً عن أمله في أن يساهم حضوره في إحياء مفهوم التلاقي بين اللبنانيين وتجديد الالتزام ببناء
لبنان أكثر عدلاً وحرّية.
من جهته، عبّر مرتينوس عن اعتزازه بالدعم المعنويّ الذي يتلقّاه، مؤكّداً أنّ "مشروع وطن الإنسان" مؤمن وفاعل من أجل قيم الحقّ والقانون، ومبدياً استعداده للعمل جنباً إلى جنب مع جميع الفاعلين لتحقيق التغيير المنشود، مع التشديد على أهميّة العمل الجماعي في بناء قصور عدل على امتداد
الوطن.
وأشاد الحاضرون بالدور الوطني الحيويّ لنقابة المحامين، باعتبارها محرّكاً مؤثّراً في الحياة العامّة، مع التركيز على ضرورة إصلاح
القضاء والنظام القانونيّ، والتصدّي لقضايا الساعة الملحّة، ومنها تدهور أوضاع السجون، وأزمات السجلّ التجاري والمصارف، إلى جانب ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وأوضح إفرام أنّ "مشروع وطن الإنسان" يسعى إلى توظيف التكنولوجيا والاحترافية لخلق بيئة قادرة على إنتاج التقدّم، مشيراً إلى دراسات أعدّها المشروع، ونية التعاون مع
نقابة المحامين لتحويلها إلى قوانين ومبادرات إصلاحيّة، من شأنها تعزيز العدالة وترسيخ النزاهة في المؤسّسات، ضمن سلّة تشريعات بنيويّة تطال مختلف
القضايا العامة.
وفي مداخلته، شدّد مرتينوس على دوره المرتقب في تحويل نقابة المحامين إلى "مطبخ" لصناعة وتطوير القوانين في حال فوزه.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على الدور الجامع لنقابة المحامين في حمل القضايا المحقّة، وعلى تكاملها مع الجسم القضائي في سبيل تحقيق مستقبل يلبّي تطلّعات اللبنانيين في ظلّ دولة العدالة والقانون.