وقالت في بيان إن "إقامة هذا المخيم في منطقة حساسة بيئياً يشكّل خطراً مباشراً على الموارد المائية ويخالف أحكام
قانون المياه رقم 192/2020 وقانون حماية البيئة رقم 444/2002، خاصة في ظل غياب التمديدات النظامية للصرف الصحي وافتقار الموقع لشروط السلامة العامة".
وقد طالبت المصلحة وقف الأشغال فوراً إلى حين التأكد من استيفاء المخيم الشروط البيئية والصحية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حفاظاً على
سلامة النهر وصحة المواطنين.
كما تؤكد المصلحة أن الظروف في
سوريا باتت تسمح تدريجياً بعودة عدد كبير من
النازحين، وأن إنشاء مخيمات
جديدة لم يعد مبرّراً من الناحية الإنسانية أو القانونية، خصوصاً حين تقع على أراضٍ زراعية حساسة وملاصقة للنهر.
وتُحمِّل المصلحة مالك العقار الذي تُقام عليه الأعمال المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو ضرر بيئي ناتج عن إشغال العقار وتشغيل اليد العاملة المخالفة.
إن حماية
نهر الليطاني تتطلّب تعاوناً بين السلطات المحلية والأمنية والبلدية، ووقف أي نشاطٍ يُعرّض النهر أو مياهه للتلوث أوالتعدّي.