انطلاقًا من هذا الحرص، واحتراما للأصول الديموقراطية، وصونا لدور المجلس النيابي كسلطةٍ تشريعيةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب اللبناني، تؤكّد كتلة
تحالف التغيير على ما يلي:
أولًا: تعتبر الكتلة ان ما أدلى به ويمارسه رئيس المجلس النيابي مخالف للأصول الدستورية والقانونية وينافي ابسط قواعد الديموقراطية والمنطق التشريعي.
ثانيًا: من غير المقبول منع النواب من ممارسة حقهم ودورهم في تعديل أيّ قانون أو حتى تعديل
الدستور عند الضرورة، فالقوانين ليست نصوصًا مقدّسة وليست كتبا سماوية، واصول تعديلها هي من صلب العمل التشريعي.
ثالثًا: لا يجوز منع الحكومة من ممارسة دورها في طلب تعديل القوانين، فهذا من أبسط حقوقها التي يكفلها الدستور.
رابعًا: إنّ حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت هو حقّ دستوري غير قابل للتشويه أو الابتزاز السياسي، وتصويره على انه استهدافا لطائفة معينة ليس سوى تضليلًا مرفوضًا وتحريضا رخيصا يضرب من خلاله مبدأ المساواة بين اللبنانيين، ويعمق الانقسام الطائفي.
خامسًا: إنّ المسؤولون عن تهمّيش هذه الطائفة المعنية، هم انفسهم من زجّوا
لبنان في الحروب والعزلة، وفرضوا إرادات حزبية وفئوية عطّلت
مؤسسات الدولة وأضرّت بجميع اللبنانيين.
لهذه الأسباب، سنقاطع جلسة يوم الثلاثاء،
على أمل أن يعود رئيس المجلس إلى الدستور، ويعيد لثلث الناخبين حقّهم، ويعيد ثقة اللبنانيين بأنّ مجلسهم النيابي لا يزال قادرًا على الاحتكام إلى القانون.