وأضافت المصادر: "ما حصل بالأمس يعني ترحيل المشكلة او الاشتباك، حيث الأجواء لا تبدو مشجعة. وفي مطلق الأحوال ننتظر ما ستنتهي اليه
اللجنة الوزارية. ومما لا شك فيه أنّ مهمّة اللجنة حساسة جداً، في ظل التباينات الجوهرية في مواقف القوى، وبناءً على تقرير اللجنة الوزارية سيتمّ اتخاذ القرار المناسب في
مجلس الوزراء. ونأمل أن يتمّ ذلك بتوافق كلّ الاطراف، والحكومة تقارب هذا الملف بمسؤولية عالية".
وحول ما يُقال عن الحاجة بالدرجة الاولى إلى توافق وطني حيال الأمور الأساسية وفي مقدّمها
قانون الانتخابات، قالت المصادر: التوافق الوطني هو المطلوب، لكن في نهاية المطاف الكلمة الفصل في أي تقارير او تعديلات او مشاريع قوانين تعود إلى
مجلس النواب.