وكشف الرئيس عون عن "استعداد الدولة لأن تتقدم من اللجنة الخماسية فوراً، بجدول زمني واضح محدد، حول جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودنا الجنوبية، تدريجياً أو دفعة واحدة، وتكليف اللجنة الخماسية بالتأكد الدائم من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها على تلك النقاط، وتعهّد الدولة بالتلازم مع هذا المسار، بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود، وعن أمن أراضيها كافة، وجهوزيتها للتفاوض، برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود".
وتابع: "تتولى الدول الشقيقة والصديقة للبنان رعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة، لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة. بما يضمن ويسرّع تحقيق الهدف الوطني النهائي والثابت، باحتواء كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها، وتحييده نهائياًط.
وأشار الرئيس عون الى وجود انطباع لدى بعض المرتابين من تطورات المنطقة، وكأن شيئاً لم يتغير، وهي مكابرة أو حالة إنكار ليقنع هذا البعض نفسه، بأنه يمكنه الاستمرار بما كان قائماً من تشوهات في مفهوم الدولة وسيادتها على أرضها، كما ان هناك انطباعا مناقضا لدى بعض آخر، بأن الزلزال الذي حصل، قضى على جماعة كاملة في لبنان. وهذه مكابرة أخرى، وحالةُ إنكار مقابلة، لا تقل عن الأولى خطأً وخطراً.
وقال ان المطلوب حصر ولاء اللبناني بوطنه، وحصر انتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته، فلم يعد مقبولاً التغوّل على الحق العام، ولا على الملك العام، ولا على المال العام، ولا على الفضاء العام. لم يعد أي من هذا مقبولاً، لا باسم استثناء، ولا بذريعة ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، ولا بوهج قوة أو فائضها، ولا برد فعلٍ من جماعة أخرى أو منطقة أخرى، على واقع غير سليم.