دخل
لبنان الشهر الأخير من المهلة المتاحة لحصر السلاح غير الشرعي، التي التزم بها حتى نهاية العام الجاري. ورغم أن تعيين السفير سيمون كرم رئيسًا للوفد اللبناني إلى "الميكانيزم" ساهم موقتًا في تبريد مناخات الحرب، فإن هذه الخطوة التي نالت حظوة لدى المجتمع الدولي، وأصابت "
حزب الله" بـ "مغصٍ سياسي شديد" متعدد الأسباب، أبرزها موافقة "الأخ الأكبر" على اختيار كرم، ثم فرحة اللبنانيين بالذكرى الأولى لسقوط بشار الأسد، التي تبقى ناقصة، ما لم تترافق مع إجراءات فعلية لترسيخ السيادة على كامل الأراضي
اللبنانية.
هذا ما تؤكد عليه الوفود
العربية والغربية المتقاطرة إلى
بيروت، وآخرها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، محمّلًا في يده اليمنى دعمًا متجددًا، وفي اليسرى تحذيرات واضحة من خطر الانفجار.
في هذا السياق، علمت "نداء الوطن" أن زيارة لودريان تقدّم مشهدًا دبلوماسيًّا، يوحي بدخول باريس مرحلة أكثر انخراطًا في الملف اللبناني، في توقيت إقليمي حساس تتقاطع فيه التهديدات الأمنية مع الضغوط السياسية. ووفق مصدر مطّلع، قال لـ "نداء الوطن"، إن اللقاء بين لودريان ورئيس الجمهورية جوزاف عون، طغى عليه الطابع العسكري والتفاوضي. فقد استفسر الموفد الفرنسي بإسهاب عن عمل "الميكانيزم"، مشيدًا بانعقاد أولى جلساتها بعد تعيين الأعضاء السياسيين، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية التي قد تساهم في تجنيب لبنان ضربة عسكرية، شرط استكمال المسار وتحقيق نتائج ملموسة.
وأبدى الموفد الفرنسي اهتمامًا بإعادة تفعيل "مؤتمر دعم الجيش"، لافتًا إلى أهمية اللقاء المرتقب في 18 كانون الأول، والذي سيضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، حيث تراهن الإليزيه، على أن يشكّل هذا اللقاء منصة لتوحيد المقاربة الدولية حول المسارين السياسي والأمني، خصوصًا لجهة ضبط التوتر على الجبهة الجنوبية.
من جهته، أكد الرئيس عون الذي يتوجّه
اليوم إلى سلطنة عُمان، التي تؤدي دور "الوسيط الهادئ" والمفاوض في النزاعات الإقليمية، أن "تحريك اجتماعات "الميكانيزم" يُجسّد إرادة لبنان باعتماد الحلول الدبلوماسية ورفضه المطلق للغة الحرب"، معتبرًا أن "المواقف المرحّبة من الدول الشقيقة والصديقة تؤكد صواب هذا الخيار، وتُسهم في خفض منسوب الضغط الناتج عن الاعتداءات المتكررة على لبنان".
وبحسب المصدر فإن زيارة لودريان حملت ما يكفي من المعطيات لتأكيد استمرار الحضور الفرنسي في صلب المساعي الدولية، وسط انتظار لما ستفرزه الاجتماعات المقبلة، وما إذا كانت ستنجح في نقل الأزمة من مربع إدارة الوقت إلى دائرة السعي الحقيقي لإنتاج حلول قابلة للتطبيق.