كشفت مصادر لـ"
الديار" أن لجنة عسكرية شكلتها وزارة
الدفاع الوطني شارفت على الانتهاء من إعداد تقرير مفصل، يتضمن توصيات للجهات المعنية المختصة، تهدف إلى إعادة تفعيل قانون خدمة
العلم الإلزامية وفق أسس ومعايير
جديدة تتلاءم مع الواقع الحالي.
وتركز التوصيات على هدفين رئيسيين: الأول، سد الفجوة الناتجة عن الاحجام المسيحي عن الانضمام إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، والثاني، تأمين العدد الكافي من العناصر المطلوبة للجيش لأداء مهامه المتعددة، في ظل النقص المتفاقم نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والضغوط الاجتماعية.
ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه التوصيات في تعزيز قدرة الجيش على القيام بدوره الوطني، وفي الوقت نفسه
المحافظة على التوازن الطائفي داخل
الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يعكس التنوع المجتمعي ويحافظ على الاستقرار الداخلي.