وأوضح أنّ "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي".
وقال سلام: "للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه "عفى
الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة"، مضيفًا: "هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق".
وأشار إلى أنّ "كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض".
ولفت سلام إلى أنّ "الناس يريدون من
هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر".
وذكر "انني لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة".
وشدد على أنّه "يهمنا أن يقر
مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه ونحن الأساس وليس صندوق النقد".