وأكد عدوان ان "لجنة الإدارة والعدل أنهت درس اقتراح قانون الإعلام في 11 تشرين الثاني الماضي، وأحالته في اليوم نفسه على الهيئة العامة لمجلس النواب".
واشار الى ان"اقتراح قانون الإعلام الجديد، كما أقرّته لجنة الإدارة والعدل، لا يتضمن أي بند أو مادة تجيز التوقيف الاحتياطي على خلفية التعبير السلمي. بل على العكس، تنص المادة 122 من الاقتراح صراحة على ما يلي: "لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون، أياً كانت صفة أو مهنة الفاعل".
واضاف البيان: شدد النائب عدوان مرارًا على أن عمل اللجنة، الذي استمر لأسابيع عدة، كان يهدف إلى إقرار قانون عصري للإعلام، يراعي ويصون الحريات الإعلامية، ويحمي الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وهو ما يكفله اقتراح القانون الجديد"، مشيرا الى ان "وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي شارك في جلسات لجنة الإدارة والعدل لمناقشة اقتراح قانون الإعلام قبل إقراره، كان أعلن بدوره أن هذا القانون طال انتظاره من قبل الصحافيين، ولا سيما لجهة ضمان حرية الإعلام، وحماية الصحافيين، ورفع أي سيف مصلت عليهم عبر الملاحقات الجزائية أو غيرها".
وختم:"بعد توضيح جميع الحقائق وإظهار الصورة الكاملة أمام الرأي العام، ودحضًا للمعلومات غير الصحيحة التي نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يُطلب منها تصحيح ما ورد في التقرير الذي نشرته اليوم، والحرص على تقصّي المعلومات الدقيقة من مصادرها الأساسية وليس من مصادر مغرضة. واقتضى التوضيح".