وتابع خلال إستقباله نقيب المحامين في
بيروت وعدد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة الجديد في عين التينة : "من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".
وحول إقرار قانون الفجوة المالية أعتبر رئيس المجلس ان "هذا القانون يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي مشيرا إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار وذلك كله رهن تعاون الجميع، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلا وهذا حق مقدس للمودعين محذراً من خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية". وحذر بري من بيع أو تسييل الذهب: "
لبنان ليس بلدا فقيرا أو مفلساً هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب، وحول ملف معالجة".
وختم بري : ":منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة قلت إن معالجة هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية بإمتياز ولا بد من إنشاء صندوق
وطني لأنماء طرابلس والشمال لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال هو كمجابهة
الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كل الجهود الوطنية".