وأشارت مصادر متابعة للمدن، إلى "تجدد الضغوط الدولية لأجل تفعيل خطة الجيش لسحب السلاح، ليس فقط في
بيروت بل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب ومداهمة الجيش للمناطق التي يخزّن فيها
حزب الله الصواريخ أو المناطق التي يطلق منها الصواريخ. ومن بين الشروط التي يتبلغ بها
لبنان، ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات واضحة حول إغلاق عدد من المؤسسات التابعة للحزب، خصوصاً المؤسسات المالية كبعض شركات الصرافة أو جمعية القرض
الحسن، وهو ما سيضع البلاد على صفيح ساخن مجدداً، بينما يجري البحث عن صيغة إصدار تعميم لعدم السماح للتعامل مع القرض الحسن من دون إصدار قرار بإغلاقه".
وتابعت: "جزء آخر من الضغوط يتصل بالإقدام على خطوات تجاه شخصيات في حزب
الله، وربما رفع دعاوى قضائية بحقهم أو الدعوة إلى توقيفهم أو إصدار مذكرات توقيف بحقهم. ولكن هذا دونه عقبات سياسية وأخرى قضائية وأمنية، من دون إغفال محاولات سياسية أخرى للدفع باتجاه رفع شكوى ضد
إيران باعتبار أنها تمول وتسلح مجموعة لبنانية لأهداف تتعارض مع مصلحة
الدولة اللبنانية".