قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في تصريح: "ان ينعي وزير العدل أشرف ريفي العدالة في لبنان فهذا امر يقرر حقيقة قديمة جديدة في لبنان. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بإلغاء المحكمة العسكرية لانها عبء على سمعة لبنان وعلى الحضارة اللبنانية، وقد اشتهرت بانحيازها لاحزاب ارهابية منذ زمن بعيد وعرفت بأنها لا تقيم وزنا للانسان وانها تميل الى قوى مذهبية دون اخرى".
وأضاف: "نطالب وزير العدل بأن يحقق هذه الامنية التي طالما دعا اليها المدافعون عن حقوق الانسان في لبنان، وها هي المحكمة اليوم تطلق سراح وزير خان بلده وأهله وتآمر على أمن بلده، لتؤكد ان المزاجية هي التي تسيطر على قرارات هذه المحكمة التي لو التزمت بأحكام العدالة لما ألقت بعشرات العلماء المسلمين في السجن بتهمة الارهاب، فيما هناك حزب مارس الارهاب في مراحل عديدة واغتال عددا من زعماء لبنان الكبار بناء لتوجيهات خارجية غير لبنانية. وما زال هذا الحزب يمارس اعمالا تهدد امن لبنان عسكريا ومذهبيا واجتماعيا، وهو يشتري الشباب الغر من أهل السنة ليزرع الفتنة في المناطق السنية ويتسلل الى داخل المناطق ليمارس اعمالا تعتبر تهديدا للكيان اللبناني داخل لبنان، حاضرا ومستقبلا. ورغم ذلك لم تحاول هذه المحكمة ان تلاحق من يعيثون فسادا في لبنان ويرتكبون اعمالا اجرامية ويثيرون الحساسيات المذهبية. ومع ذلك فالبطاقة الحزبية التي يحملونها تحميهم من القضاء ومن القانون ومن الملاحقة الامنية ومن المساءلة".
وتابع: "ان مشكلة العدل في لبنان هي مشكلة كبرى، واذا ذهبنا الى السجون لوجدنا الاكثرية من الشباب المسلم السني الذي يتهم بالارتباط ببعض المنظمات الخارجية، بينما الحزب الذي يمون على القضاء يرتبط بسيدات دولة اقليمية ويخوض الحرب ضد شعب شقيق ولا أحد يسائله ولا احد يعتقل أحدا من شبابه".
وقال: "لقد ذهبنا الى لاهاي من اجل تحقيق العدالة بالنسبة لجريمة كبرى هي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لان العدالة في لبنان مفقودة ولا تجرؤ على المحاسبة والمعاقبة. فمن هو الاخطر ميشال سماحة أم الشيخ أحمد الاسير، مع ان الاسير ذهب ضحية مؤامرة من الحزب المعروف الذي بدأ المعركة وأوقع بين المصلين في مسجد الاسير وبين الجيش".
وختم: "العدالة تحتاج الى ثورة داخل وزارة العدل والى إلغاء المحكمة العسكرية، وتحتاج الى اطلاق سراح الاسير قبل اطلاق سراح ميشال سماحة حتى نؤمن ان هناك مساواة بين المواطنين في لبنان".