وأكد الوزير هاني أن المذكرة تندرج ضمن توجهات الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2035، التي تضع الشراكة مع مؤسسات
المجتمع المدني والجهات المتخصصة في صلب أولوياتها، مشددًا على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب تضافر جهود جميع المعنيين.
وقال: «إن هذا التعاون يهدف إلى تنمية البيئة البحرية وتطوير قطاع صيد الأسماك وحماية الموائل البحرية من خلال تعزيز تطبيق القوانين، وزيادة الوعي البيئي، وبناء قدرات الصيادين، وتطوير قطاع الصيد
بشكل عام بما يضمن استدامة موارده للأجيال المقبلة».
وتستند الشراكة إلى الخبرة الميدانية التي راكمها مركز MECSHAP على مدى أكثر من عشر سنوات في مجالات
مكافحة الصيد الجائر البري، والرصد والتوثيق البيئي، والتوعية والتدريب، إلى جانب الدور الذي تؤديه منظمة «إندي-أكت» في حماية
الثروة البحرية، ولا سيما الثروة السمكية، عبر البحث العلمي، وتطوير السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الجهود الوطنية للحد من الصيد الجائر والمخالفات البيئية، وتبادل الخبرات العلمية والميدانية، وتطوير برامج وطنية للرصد والتوثيق البيئي، وتنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات للعاملين في القطاع، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وطنية حول الصيد المسؤول وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
وتؤكد هذه الخطوة
التزام وزارة الزراعة وشركائها بتعزيز الحوكمة البيئية وترسيخ الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في حماية الإرث البيئي اللبناني وصون ثرواته البحرية والبرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن البيئي والغذائي في
لبنان.