وأضاف أن "المواقف التي رصدت بشأنه تشير الى انه سيحظى بتأييد الثنائي الشيعي والنواب السنة واللقاء الديموقراطي والتغييريين، وأن
القوات و الكتائب أبلغا عددا من النواب السنة، أنهما لن يعارضا الصيغة المطروحة. كما لا يعارض
التيار الوطني الحر إقرار القانون، لكنه سيبدي ملاحظاته حول بعض مواده المتعلقة بحفظ
الحق الشخصي، وغيرها".
ويختم المصدر بالقول انه "اذا لم تحصل مفاجآت، فان القانون المذكور سيقر وفق الصيغة التي جرى عرضها في لقاء
الرئيس بري مع النواب السنة، مع احتمال حصول تعديلات طفيفة كـ"الروتوش" على صيغة اقتراح القانون".
وفي هذا المجال، قال أحد النواب السنة الذين شاركوا في لقاء عين التينة لـ "
الديار"، ان موقف الرئيس بري "ايجابي جدا، وابدى دعمه لاقرار قانون العفو والصيغة التي جرى التوصل اليها مع النواب السنة، وان اجواء اللقاء كانت ممتازة".
وأعرب عن ارتياحه للأجواء النيابية تجاه قانون العفو، لكنه اضاف أن "الحذر يبقى قائما من حصول حرتقات او مناكفات سياسية قد تبدل الاجواء".
وبشأن تأثير بعض ما يتضمنه قانون الغاء عقوبة الاعدام في قانون العفو، اوضح المصدر أن "هناك توجها لتعديل اضافي في اقتراح قانون الغاء الاعدام، يقضي بالا يكون لعقوبة المؤبد المشددة مفعول رجعي على المشمولين بقانون العفو". واضاف ان قانون الغاء عقوبة الاعدام "سيقر بأكثرية كبيرة".