بعد إقرار إعادة هيكلة المصارف.. صندوق النقد يعود إلى بيروت

ويأتي تعبير الصندوق عن موقفه الرسمي المرحب بإقرار القانون في لحظة حرجة من مسار إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، إذ يوضح قدرة الحكومة على المضي في سياسة الاصلاح،وجهود المجلس النيابي على الدور الداعم الذي قام به  لترجمة الإصلاحات إلى نصوص قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ،ويرسم القانون إطاراً شاملاً لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي بما في ذلك تحديد آليات واضحة للتعامل مع المصارف التي تحتاج إلى إعادة هيكلة؛ تعزيز سلامة القطاع المالي، وترسيخ مبادىء الحوكمة والمساءلة.

وقد أقر القانون بعد نقاش واسع حول صلاحيات الجهات الرقابية والنقدية ودور الهيئة المصرفية العليا. وقد عبّر الصندوق عن ارتياحه على حرص الحكومة على أن يكون النص النهائي متسقاً مع متطلبات الإصلاح الدولية، واصرارها على ألا تتحول الخلافات حول توزيع الصلاحيات إلى عائق أمام إكمال الإصلاح.

وعليه فإن وزارة المالية تؤكد على أن أهمية القانون لا تقتصر فقط على إقراره بل تكمن في كونه جزءاً من مسار إصلاحي شامل يستهدف معالجة الاختلالات المتراكمة وإعادة بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل الاقتصاد وحماية الاستقرار المالي.

ويمثل الإقرار إشارة إيجابية قبل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في منتصف أيلول، ويعزز موقف لبنان من خلال إظهار تقدم ملموس على المسار التشريعي والإصلاحي.