وجّه
الاتحاد الإنجليزي
لكرة القدم 74 تهمة إلى نادي تشيلسي تتعلق بمخالفات في مدفوعات للوكلاء والوسطاء وأطراف ثالثة خلال حقبة الرئيس السابق رومان أبراموفيتش.
وأعاد هذا التطوّر تسليط الضوء على تصريحات سابقة لمدرب
مانشستر يونايتد الأسبق، السير أليكس فيرغسون، اتّهم فيها النادي اللندني بدفع 6 ملايين جنيه إسترليني لوكيل إدين هازارد عند انتقاله عام 2012.
وقال فيرغسون آنذاك إنّ مناخ التعاقدات بات مبالغًا فيه، ليس فقط في رسوم الانتقال ورواتب اللاعبين، بل أيضا في عمولات الوكلاء، مشيرا إلى أنّ تشيلسي دفع لوكيل هازارد مبلغا كبيرا، ضاربا مثالا بصفقة سمير نصري أيضا.
واعتبر المدرب الأسكتلندي أن ذلك وضع
يونايتد في مزادات ضارية خسر فيها أكثر من صفقة أمام خزائن تشيلسي، فيما برّر هازارد تفضيله تشيلسي على يونايتد برغبة اللعب دائما في
دوري الأبطال، موضحا أن تتويج البلوز بلقب 2012 كان حاسما في قراره.
وتشمل الصفقات قيد التدقيق أيضا وصول صامويل إيتو وويليان في 2013، مع التشديد على عدم وجود أدلة تشير إلى علم اللاعبين بأي مخالفات.
وبحسب تيليغراف، فإن المدفوعات المزعومة كُشفت لاحقا عبر أفراد من كونسورتيوم كليرلايك - بوهلي الذي اشترى النادي عام 2022، قبل أن يجري إبلاغ "يويفا" ورابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي ذاتيًا.
ودفع ذلك الملاك الجدد إلى حجب 100 مليون جنيه من قيمة الاستحواذ البالغة 2.5 مليار جنيه تحسّبا لأي غرامات محتملة.
ويُعتقد أن تشيلسي واثق من الاكتفاء بعقوبات مالية، قياسا على تسوية سابقة مع "يويفا" بقيمة 8 ملايين جنيه، مستندا إلى كونه قد أبلغ الجهات المختصة وفتح ملفّاته للمحققين.
وتتركز تهم الاتحاد الإنجليزي على صفقات أُنجزت بين موسمي 2010-2011 و2015-2016، وهي فترة حصد فيها تشيلسي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال
أوروبا والدوري
الأوروبي وكأسَي الاتحاد والرابطة، فيما لا يزال تحقيق منفصل للرابطة الإنجليزية (البريميرليغ) جاريا في القضية.