اصدرت محكمة في بنغلاديش حكماً قضى بتوقيف سبعة رجال، ومن بينهم زعيم محلي لحزب "رابطة عوامي" الحاكم، للاشتباه بهم في حادثة اغتصاب جماعي.
وتزعم امرأة، وهي أم لأربعة إنها تعرضت للاغتصاب من عدة رجال لأنها صوتت للحزب القوي في بنغلاديش في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
وأدى الهجوم الذي وقع عشية الانتخابات إلى احتجاجات وغضب على شبكات التواصل الاجتماعي.
في المقابل نفى الرجال الاتهمات الموجهة إليهم، وتم فصل زعيم حزب "رابطة عوامي" من منصبه.
وحقق حزب "رابطة عوامي" انتصارا كاسحا في الانتخابات التي جرت الأحد، التي شابتها أحداث عنف ومزاعم بالترهيب وتزوير الأصوات. وقتل ما لا يقل عن 17 شخصا في الاشتباكات بين مؤيدي الحزب الحاكم والمعارضة.
وتقدم زوج المرأة بشكوى الأسبوع الماضي قال فيها إن مجموعة من الرجال اقتحموا منزل الأسرة في منطقة نواخالي، ثم قيدوه هو والأبناء واغتصبوا زوجته في منتصف الليل.
وقد ساعد الجيران الأسرة بعد مغادرة المهاجمين، ونقلت المرأة 35 عاماً إلى المستشفى.
ووفقا لتقارير، فإن الرجال حذروها في وقت سابق من اليوم، عندما كانت في مركز الاقتراع، ألا تصوت لمرشح المعارضة.
وقالت لوسائل الإعلام المحلية إنها أغضبت تحديدا رهول أمين، الزعيم المحلي السابق لحزب رابطة عوامي، وإنه لاحقا أرسل رجالا تابعين له لمهاجمتها.
ونظمت جماعات المعارضة احتجاجات في العاصمة دكا وفي نواخالي بعد انتشار أنباء حادثة الاغتصاب الجماعي.