كشف معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل اللـه غرز الدين بأن الدعم الخاص بالمشتقات النفطية في موازنة العام القادم انخفض بشكل كبير من نحو 343 مليار ليرة في العام الماضي إلى 11 ملياراً "أي بنسبة تقارب 96.8 بالمئة".
وخلال حديثه عن الدعم في موازنة العام القادم أوضح غرز الدين في حديث لصحيفة "الوطن" السورية أن هناك 10 مليارات ليرة لصندوق الدعم الزراعي و15 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية و333 ملياراً لصندوق تثبيت الأسعار، وهو بالتحديد للخميرة والدقيق المخصص للخبز، وهذا دعم ظاهر في الموازنة.
وأكد غرز الدين أنه لو تم جمع كل أرقام الدعم سوف يبلغ نحو 1.5 ترليون ليرة وهو دعم في موازنة قدّرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة، موضحاً أن رقم الدعم الأكبر هو في قطاع الكهرباء ويبلغ حوالي 711 مليار ليرة كما هو مقدر في الموازنة القادمة.
وأشار غرز الدين إلى أن بنود موازنة 2020 فيها جزآن وهما الاعتماد الجاري بحدود 2700 مليار بحوالي 68 بالمئة، و1300 مليار ليـــرة للاســتثماري، موضحــــاً أن هذا العام كان هنـــاك طريقة جديدة للتعامل مع المشاريع الاستثمارية، إذ كان هناك جزء منها موزعاً على مشاريع تقررت بخطط الوزارات وجزء منها للاحتياطي، والذي يستخدم لاحقاً ويعطي نوعاً من المرونة للموازنة ليرصد القضايا الطارئة أو المستجدة.
وفيما يتعلق بالاعتماد الجاري، قال المسؤول، إن الجزء الأكبر منه مخصص للرواتب والأجور، وذلك فقط للموظفين في الجهات ذات الطابع الإداري، أما المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فتدخل الرواتب والأجور بموازناتها الخاصة.
وأشار إلى أن الموازنة ستؤمن العديد من فرص العمل، وقدرها أكثر من 83 ألف فرصة، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.
وبخصوص عجز موازنة 2020، بين غرز الدين أنه قدر بحدود 1400 مليار ليرة، وهو فرق بين الإيرادات والنفقات وفقا للتقديرات الحالية.
ونوه بأن اللافت في موازنة العام 2020 هو فتح الباب واسعا أمام دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة الزراعة والصناعة، إذ تم التركيز على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية سعيا إلى إقامة مشاريع تنموية جديدة، مع استكمال المشاريع الاستراتيجية القائمة، ودعم عملية الإنتاج بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.