بعد أن أثارت جدلا واسعا في الأردن، أحالت السلطات المعنية قضية الفتنة التي تم إثرها توقيف عشرات المسؤولين الأسبوع الماضي إلى المدعي العام.
وأوضح مصدر مطلع لقناة "المملكة" الرسمية اليوم الاثنين، إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها.
كما أضافت القناة أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية".