قالت وكالة "رويترز" إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تؤدّي تدابير موازنة لبنان لعام 2019 إلى خفض العجز المالي إلى نحو 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "بناءً على المعلومات الحالية من المرجّح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات في لبنان".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من "المهم أن يبدأ لبنان بعملية تعديل مالي وإصلاحات هيكلية كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو".
مبيناً أن التنفيذ القوي لجهود الحكومة للتعديل المالي في 2019 و2020 والإصلاحات الهيكلية المزمعة يمكن أن تعزّز الثقة وتشجّع المانحين على صرف الأموال.
وبين صندوق النقد الدولي أن المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة بالنسبة للبنان وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدّم في الإصلاحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة.
وتابع "مصرف لبنان المركزي حافظ على الاستقرار المالي لسنوات لكنّ التحديات التي يواجهها في ذلك قد نمت".
وأضاف "على مصرف لبنان المركزي أن يتراجع تدريجياً عن العمليات شبه المالية ويعزّز ميزانيته العمومية وأن يتراجع عن شراء السندات الحكومية ويدع السوق تحدّد العائد على أدوات الدين الحكومية."
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن شراء السندات منخفضة الفائدة المقترحة سيؤدّي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان المركزي وتقويض مصداقيته.