عيّنت قطر الرئيس التنفيذي لأكبر بنوكها وزيرًا للتجارة والصناعة وأعادت تشكيل مجلسي إدارة شركة "قطر للبترول" و"جهاز قطر للاستثمار" ضمن تعديلات شملت مناصب كبيرة أخرى، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وهذا أول تعديل وزاري في قطر، أكبر منتح للغاز الطبيعي المسال في العالم، منذ أوائل العام 2016، لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا -بحسب "رويترز"- إن التعديلات لا تمثل تحولاً كبيرًا في السلطة.
وأصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مراسيم لإعادة تشكيل مجلسي إدارة "قطر للبترول" وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول نحو 300 مليار دولار. وشمل التعديل الوزاري تعيين الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري في منصب جديد يجمع بين التجارة والصناعة في وزارة واحدة.
وتولى سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة. وشمل التعديل الوزاري تغييرات بوزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة.
ولم ير دبلوماسيون ومحللون غربيون هذه التغييرات على أنها تمثل مؤشرا على حدوث تحول في السياسة بعد نحو 18 شهرا وهي عمر الأزمة الخليجية التي تجاوزتها قطر بالاعتماد على طرق جديدة للتجارة وفي ظل ارتفاع أسعار النفط التي ساعدتها على تحقيق فائض في الميزانية هذا العام.
وقال ماجد الأنصاري، المحلل وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر: كان من المتوقع حدوث التغيير الوزاري في وقت مبكر عن ذلك، لكنه تأجل على ما يبدو في ظل انشغال البلاد بمواجهة آثار الحصار والآن ومع نجاح معالجة التداعيات فقد آن أوانه". وأضاف: "لا يشير (التعديل) إلى تغيير في السياسة أو السلطة في الحكومة".