• الخميس 17 تشرين الأول 04:15
  • بيروت 26°
الجديد مباشر
الجمعة 12 تموز 13:17
الصورة من "رويترز" الصورة من "رويترز"
 
أظهرت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي أنّه يتأهّب لتعديل قائمته للدول التي تشكّل مخاطر في مجال غسل الأموال، وهي المراجعة التي يمكن أن تنقل السعودية من القائمة السوداء الى قائمة رمادية جديدة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكانت المفوضية الأوروبية أضافت السعودية في شهر شباط الماضي لقائمة سوداء تضم 23 دولة وكيانًا من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدًا للتكتل الأوروبي "بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي"، وفقًا للوكالة التي تضيف: "وخوفا من التبعات الاقتصادية للقائمة قالت الحكومات الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المدرجة بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق".

وعملا باللوائح الملزمة بوضع قائمة، راجعت المفوضة المسؤولة عن الأمر، التشيكية الليبرالية فيرا جوروفا، الوضع وخلصت حاليًّا إلى نهج منقح لتصنيف الدول.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، فإنّه لن يتمّ إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم إتباع نهج تدريجي يتعيّن بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أوروبي قوله إن هذا سينتج عنه قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن تنتقل للقائمة السوداء إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة. وأضاف أن السعودية، التي كانت أكبر اقتصاد ضمن القائمة السوداء الأصلية، ستكون في الأغلب مع الدول التي ستدرج بالقائمة الرمادية وهو تحرك قد يقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات التصنيف على السمعة.

ومن شأن هذا أيضا تحاشي اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة قبل عام واحد من استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين التي ستجمع أكبر 20 دولة صناعية في العالم في تشرين الثاني 2020.

وأشارت الوكالة الى أنّ ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي ناقشوا الأمر يوم الخميس خلال اجتماع في بروكسل، مشيرة الى أنّه إذا اتفقت الحكومات والبرلمان الأوروبي على النهج الجديد فيمكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد في أيلول، "إلاّ أنّ الدول لا تزال حذرة وقد يعارض البعض نظام القائمة الرمادية أيضًا".

وتابع المسؤول أن المفوضية وجدت في شباط أن الرياض "لديها نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل الساري لمكافحة غسل الأموال لكن المملكة بدأت منذ ذلك الحين في إصلاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن القائمة السوداء"، وأضاف: "على الجانب الآخر، فإن عدم إدراج السعودية على الإطلاق في أي قائمة لن يبدو منطقيًّا لأنه من الصعب أن يكونوا قد حلوا جميع مشكلاتهم خلال نصف عام".