منيت مجموعة "كهرباء فرنسا" (او دي اف) في 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر في تاريخ مؤشر بورصة باريس (كاك40) مما أدى إلى ارتفاع مديونيتها إلى مستوى قياسي أيضا بلغ 64,5 مليار يورو في نهاية عام أسود، متأثرة بمشاكل في أسطولها النووي ومساهمتها القسرية في إجراءات الحكومة لخفض نفقات الفرنسيين.
وزادت قيمة مبيعات شركة الكهرباء العملاقة، الكتريسيتيه دو فرانس، بنسبة سبعين بالمئة لتبلغ 143,5 مليار يورو مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. لكن المجموعة تراجعت بخسارة صافية فادحة جدا بلغت 17,9 مليارًا مقابل أرباح بلغت 5,1 مليارا يورو في 2021.
وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تسجلها مجموعة في فرنسا بعد "فرانس تلكوم" (20,7 مليار يورو) و"فيفيندي يونيفرسال" (23,3 مليار) قبل عشرين عاما.
ومع الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، شهدت "كهرباء فرنسا" عودة عدد كبير من العملاء الفرنسيين، لكنها لم تتمكن من إنتاج ما يكفي من محطات توليد الطاقة وكان عليها شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة في الأسواق.
وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة لوك ريمون الذي تولى منصبه الخريف الماضي مع تحديات هائلة تواجهها الشركة، لصحافيين إلى "الزيادة الكبيرة في المبيعات مدفوعة بأسعار الكهرباء والغاز".
لكنه أضاف أنه رغم ذلك، يتأثر هامش التشغيل الإجمالي "إلى حد كبير بانخفاض في الإنتاج النووي والإجراءات التنظيمية الاستثنائية المطبقة في فرنسا في 2022 في ظروف السوق الصعبة".
وأكد ريمون أن إنتاج المحطات النووية "يتراوح في هامش 300 و330 تيراواط/ ساعة (في 2023)"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على "خروج تدريجي من أزمة التآكل الناجم عن الإجهاد" أي مشكلة التشققات الدقيقة التي رصدت على أجزاء من الأنابيب مما أدى إلى إغلاق عدد من المفاعلات منذ نهاية 2021.