رغم تسارع التطورات المالية والعسكرية في لبنان، لم تشهد السوق أي تداعيات سلبية، باستثناء ما يتعلق بشحّ الدولارات لدى الصرافين وارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1540 ليرة مقابل الدولار.
والمشكلة الوحيدة التي بقيت ظاهرة أمس، مشكلة شحّ الدولارات في السوق، وسط ضغوط مورست على الصرافين لالتزام ما يُسمى سعر الصرف الرسمي، ما أدّى إلى امتناعهم عن تزويد السوق بحاجته من العملة الخضراء، ولجوء المصارف إلى إجراءات صامتة نتيجتها تقنين توزيع سيولتها بالدولار على الزبائن، بحسب "الأخبار".
وما كان ملحوظاً في الأسواق، أن الصرافين امتنعوا بشكل شبه شامل، عن تزويد الزبائن بحاجتهم من الدولارات. بعضهم أبلغوا الزبائن أنهم ملتزمون السعر المحدّد من قبل مصرف لبنان، أي 1501 للشراء و1514 للبيع، لكن "ليس لدينا دولارات". صرافون آخرون أبلغوا الزبائن أن السعر في السوق يزيد على 1540 ليرة مقابل الدولار الواحد "وليس لدينا دولارات حالياً".
هذا السلوك، كما أوضحت أوساط الصرافين لـ"الأخبار"، ناجم عن ضغوط تعرّضوا لها من لجنة الرقابة على المصارف ومكتب مكافحة الجرائم المالية. إذ أجبر عدد من الصرافين على توقيع تعهدات تفيد بالتزامهم سعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان، علماً بأن لجنة الرقابة استدعت نقيب الصرافين محمود مراد، وطلبت التزام سعر الصرف المحدد من مصرف لبنان أيضاً.
وتشير مصادر الصرافين إلى أن اجتماعاً سيعقد الجمعة المقبل لتدارس الوضع وكيفية الخروج منه، موضحةً أن "المشكلة ليست لدينا. فالأزمة الحالية دفعت العديد من الناس إلى سحب ودائعهم بالدولار نقداً، ما أدّى إلى شحّ الدولارات في السوق". والصرافون لا حلول لديهم لهذه الأزمة، بل يريدون "مناقشة التعسف اللاحق بهم من السلطات بلا فهم للواقع الذي أدّى إلى هذه التطورات في السوق".