أظهرت وثائق محكمة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن شركة "آي.إم.إم.إس" لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، قوله إنه "لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 تشرين الثاني".
وقالت الشركة المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، وفقًا لـ"رويترز"، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من شهر تشرين الثاني 2019. ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الإئتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.
وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني، بحسب الوثيقة التي نقلتها "رويترز".
وفي حين قالت "رويترز" إنّ بنك البحر المتوسط لم يردّ على طلب للتعقيب، أصدرت إدارة المصرف بيانًا قالت فيه إنها "علمت للتو من خلال مقال نشرته وكالة رويترز عن الإيداع في 22 تشرين الثاني 2019 من قبل IMMS Limited لدعوى قضائية في المحكمة العليا في نيويورك".
وأعربت الإدارة عن "رفضها بشدة أي من الاتهامات التي تم إبلاغ وسائل الاعلام عنها على أنها مدرجة في الدعوى"، مشيرةً الى أن "الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من IMMS تستحق بعد حوالي عامين من الآن". ولفتت الى أنه "بين 30 تشرين الأول و 12 تشرين الثاني 2019 ، اكتشف "بنك ميد" المخالفات المادية للعقد ومحاولات IMMS لتوجيه الأموال المستحقة لبنك المتوسط في الخارج"، مشيرةً الى أن "بنك ميد" عارض مثل هذه المحاولات من قبل IMMS واتخذ الإجراءات المناسبة".
وأكدت إدارة المصرف انه "وفقا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف وIMMS للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية، وبدأت IMMS بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 ترشين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في كانون الأول 2019. وسيقدم بنك ميد الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية"، مشددة على أن المصرف "يظل ملتزمًا بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية".