قنبلةُ شربل وهبة دَحَرتِ الاحتلالَ وغَطّت شظاياها على أَنباءِ فِلَسطينَ المدمَّرة فالوزيرُ الذي بدأَ سلكَه الدبلوماسيَّ بأسلاكٍ هاتفيةٍ مشتركاً في تحدّي "الو الجديد" قبلَ عامٍ ونِصف صارَ اسمُه اليومَ في السّوقِ العربيةِ المشتركة لكنْ عن طريقِ الإساءةِ والخروجِ عن الأصولِ الدبلوماسيةِ المعتَمدة فقد أَحدثت مقابلةُ وزيرِ الخارجية إشعاعاً سياسياً امتدَّ إلى دولِ مجلسِ التعاونِ مجتمعةً التي قرّرت إصدارَ بيانٍ مشتركٍ تطالبُ فيه الوزيرَ وهبة بتقديمِ اعتذارٍ رسميٍّ إلى دولِ الخليج. وارتداداتُ "هزة " وزيرِ الخارجية بلغت استدعاءَ المملكةِ سفيرَ لبنانَ لديها فوزي كبّارة الذي كان في زيارةٍ لبيروتَ وأبلغته استنكارَها وتنديدَها بما تضمّنتْه تلك التصريحاتُ مِن إساءاتٍ شائنةٍ الى المملكةِ وشعبِها
والاستنكارُ جاء أيضاً على مستوىً لبنانيٍّ واسعٍ فيما يَفتحُ السفيُر السعوديُّ وليد البخاري دارتَه في اليرزة غداً لاستقبالِ المتضامنينَ معَ المملكةِ مِن رؤساءِ كُتلٍ نيابيةٍ وأحزاب. وفي المسعى لتوضيبِ الخطأِ الدبلوماسيِّ ومحاصرةِ مفاعيلِه أبرق الوزيرُ وهبة ببيانينِ اثنينِ حصيلتُهما : جَلَّ مَن لا يُخطىء أما رئاسةُ الجُمهورية التي اندفع من أجلِها وزيرُ الخارجية فقد عاملتْه كوزيرِ " المغتربين " وأعلنت أنّ ما صدرَ عنه يُعبِّرُ عن رأيِه الشخصيّ ولا يَعكِسُ في أيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ موقفَ الدولةِ اللبنانيةِ ورئيسِها العماد ميشال عون الحريصِ على رَفضِ ما يُسيءُ إلى الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ عموماً والمملكةِ العربيةِ السُّعوديةِ ودولِ الخليجِ خصوصاً . نأى الرئيسُ بنفسِه عن وزيرٍ كان مستشاراً له ويستمعُ يومياً الى " تعاليمِ القصر" إذ إنّ ما تفوّه به وهبة كان غيضاً من فيضِ مواقفَ تتردّدُ على مسامعِه في بعبدا بشكلٍ دوريّ. والنأيُ جاء على مستوىً سياسيٍّ ونيابيّ لكنّ رؤوساءَ الكُتلِ التي دانت وزيرًا وجرّدته من دبلوماسيتِه لماذا لا تُقدِمُ على طرحِ الثقةِ به في مجلسِ النوابِ لإنهاءِ الأزْمة ..أم إنّ المجلسَ لم يعدْ يُستخدمُ إلا للرسائلِ العابرةِ فوقَ تشكيلِ الحكومات. ومِن هذهِ الرسائل ما تسلّمته الأمانةُ العامةُ اليومَ بمِغلفِّ رئيسِ الجُمهوريةِ المحشوِّ بأسلوبٍ غيرِ "سليم " وفي مضامينِها أنّ عون شكا إلى مجلسِ النوابِ التأخيرَ في التأليف وشدّد على أنّ مفاعيلَ التأخيرِ السلبيةَ انسحبَت على الاستقرارِ العامّ واتّهم الحريري بأنّه لا يزالُ يأسِرُ التأليفَ متجاهلاً كلَّ المُهلِ المعقولة وقال أصبحَ منَ الثابتِ عجزُ الرئيسِ المكلّفِ عن تأليفِ حكومةٍ قادرةٍ على الإنقاذ وأعاد عون اتّهامَ الحريري بما سمّاهُ " تأبيدَ" التكليف وأسْرِ الشعبِ والحُكمِ وأخذِهما رهينةً معًا وطالب رئيسُ الجُمهورية النوابَ باتخاذِ المُقتضى .. أي إنه يدفعُ باتجاهِ البحثِ في سَحبِ التكليف هي رسالة " استباقية " يدفعُ فيها عون ببراءتِه السياسيةِ قبلَ أن يُصدّرَ أيَّ قرارٍ ظنيٍّ يجرّمُه في التعطيل
والرئيسُ استبقَ هذا القرارَ واشتكى الى مجلسِ النواب ..محدِّداً معاييرَ تخالفِ المبادرةِ الفرنسية ومشركًا الأحزابَ والمرجِعياتِ في الخلطةِ الحكومية .. مقيماً الحُجّةَ على الرئيسِ المكلّفِ في احتجازِ التأليفِ فيما كلُّ وقائعِ الدنيا تشهدُ على تمانيةَ عشَرَ اجتماعاً في قصرِ بعبدا وعلى تشكيلةٍ قدّمها الحريري وخطفَها ميشال عون قبل أن ينكّلَ بها ويرسمَ حولَها مواثيقَ وأعمدةً وحزازيرَ وتعبئةَ استمارات .
لكنْ .. ربما الخيرُ في ما وقَع .. فرسالةُ عون إلى مجلسِ النواب قد تتحوّلُ إلى " عُربونِ ثقة " للحريري
صحيحٌ أنّ مفاعيلَ الورقةِ الرئاسية لا تُصرفُ على المِنصاتِ الدستورية لكنْ من شأنِها أن تشكلَ استفتاءً نيابياً على التكليف .. وعندئذٍ فلْنذهبْ الى العّد .. ولتُفرزِ الكتل .. وإذا أعاد النوابُ " التصديق " على تسميةِ الحريري رئيسًا مكلفًا .. هل يقتنعُ رئيسُ الجمهورية ويوقّعُ على التشكيلة ؟ أم أنّ فقهاءَ القصر .. سيتبدعون مخرجاً جديدًا من " إنتاج ِالسَحرَة " الساهرين على دستورٍ مخصّصٍ للثنائي " عون جبران " .
.. الرسالةُ وصلت .. وأهمُّ سطورِها : الازمةُ بلا حدود ومفتوحةٌ على نهايةِ العهد .. إذا كان هناك مِن نهايات .