مِسبارٌ قضائيٌّ انطلقَ في ساعةٍ مبكرةٍ مِن مكتبِ القاضي أحمد مكي إلى ممتلكاتِ حاكمِ مَصرِفِ لبنان رياض سلامة بموجِبِ دعوىْ تقدّمت بها الدائرةُ القانونيةُ لــــمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" كإجراءٍ يَحفظُ ضِمنًا الحقوقَ الشخصيةَ المرتبطةَ بدعوىْ جزائيةٍ سبقَ وقُدّمت لدى القاضي المنفرد لارا عبد الصمد ضِدَّ سلامة وطِبقًا للدعوى فإنَّ المبالغَ المطلوبَ الحَجزُ عليها في الشكوى الجزائيةِ تبلُغُ قيمتُها نحوَ مِئتي ألفِ دولارٍ أميركيّ خمسةٌ وعِشرونَ ألفَ دولارٍ لكلِّ مدَّعٍ لكنْ في التصنيفِ القانونيِّ فإنّ مصادرَ قضائيةً رفيعةَ المستوى شرَحت للجديد بأنّ دَعوى الحقِّ العامّ تُجاهَ أيِّ موظفٍ لا تُحرَّكُ مِن دونِ ادّعاءِ النيابةِ العامة وبالتالي فإنّ القرارَ المبنيّ على شكوىْ مباشرةٍ لا أساسَ قانونياً له وتضيفُ المصادر " ما بُنيَ على باطل فهو باطل وسوف يَسقُطُ في ظرفِ أيامٍ خمسة والحجزُ الاحتياطيّ بيطير لوحدو" وبخلافِ النزاعِ القضائيِّ وأحقيةِ الدعوى فإنّ ما صدرَ اليومَ يؤكّدُ المحامونَ الناشطونَ أهميتَه القضائيةَ وكسرَهم للحَصانةِ المعنويةِ لمفاتيحِ القرارِ في الدولةِ فيما تذهبُ جبَهاتُ الدفاعِ الى اعتبارِ ما حَصلَ مجردَ مِسبارٍ مِن ورقٍ مسنونٍ برؤوسٍ معنويةٍ وشعبيةٍ تَهبِطُ في مدارجِ الاستئنافِ وتحرّكُ جبهةَ سلامةِ القانونية وفي سَبرِ الأغوارِ السياسية أجرى المديرُ العامُّ للأمنِ العامّ اللواء عباس ابراهيم مُهمةَ استطلاع ٍمحليةً لإنزالِ منصاتِ الصواريخِ مِن شرُفاتِ السرايا وبيتِ الوسَطِ المجاورينِ وأعلن ابراهيم بعدَ لقائِه الرئيس سعد الحريري أنّ رئيسَ الحكومةِ حسّان دياب لم يقصِدِ الحريري في تصرحاتِه عن الدولِ العربية وأنّ الحريري بدورِه مِن أشدِّ الحريصينَ على استقرارِ لبنانَ وازدهارِه لكنَّ هذا الازدهارَ يَقتصرُ حالياً على نشاطِ الكورونا المتَّخذِ منحىً تصاعديًا على ابوابِ المرحلةِ الرابعة وقد خطفَ هذا الوباءُ في الساعاتِ الماضية أولَ طبيبٍ لبنانيٍّ حيث خسِرَ الجسمُ الطِبيُّ الدكتور لؤي اسماعيل البالغ اثنينِ وثلاثينَ عامًا وهو طبيبٌ مناوبٌ في المستشفى اللبنانيِّ الإيطاليّ في مدينةِ صور وظَهرت عليهِ عوارضُ الإصابةِ بفيروسِ كورونا منذ أسبوعين فقط وخرقًا لحصارِ الكورونا ستكونُ فرنسا أولى الدولِ التي "تحن" على لبنانَ وتواسيه في أزَماتٍ صِحيةٍ واقتصاديةٍ وماليةٍ بوصولِ وزيرِ الخارجيةِ الفرنسيةِ جان إيف لودريان الى بيروت مساءَ الاربِعاء المقبل وعيديةً للضيفِ الفرنسيِّ يَحُطُّ التدقيقُ الجنائيُّ الماليُّ على طاولةِ مجلسِ الوزراءِ غداً لحسمِ أمرِ الشرِكةِ الماليةِ العالميةِ التي ستتولّى المُهمة.. ويَضعُ رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون كلَّ ما تبقّى لديه مِن آمالٍ على هذا المشروع الذي من شأنِه أن يُجريَ مسحاً شاملاً للحساباتِ في إداراتِ الدولة لا في مصرِفِ لبنانَ فحسبْ ونقلَ النائب الياس بوصعب عن عون اليومَ أنه مُصِرٌّ على المضيِّ في العمليةِ الاصلاحيةِ حتى النهاية وهي تبدأُ بتحقيقٍ شفّافٍ ودقيقٍ في الحساباتِ الماليةِ لاسيما المركزي وإذا ما جرى هذا الامرُ بكلِّ شفافيةٍ فإنه سوف يُخرِجُ كلَّ الارانبِ مِن جواريرِ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري ويُلغي مفعولَها بعدما عمِل بري لإفراغِها من مضمونِها سواءٌ منها السريةُ المصرفيةِ واتصالُها بالهيئةِ الخاصةِ واستعادةُ المال المنهوب وغيرُها مِنَ القوانينِ التي حوصرت وكُبّلت وانتَهَت صلاحياتُها قبل أن تبدأَ وخرَجت من جلَساتِ المجلسِ مهشّمةً ومهتوكةَ أعراضِ بنودِها اما في التدقيقِ الجنائيّ فإنّ شركاتٍ عالميةً تتقدّمُ لمجلسِ الوزراء وتُجري تدقيقَها وتضعُ اسماءَ المخالفينَ بالتواريخ من دونِ الحاجة الى قوانينَ وسريةٍ مَصرِفيةٍ وهيئةٍ عليا وروائعِ بري في التشريعِ الجنائيّ.