الأوروبيون يتفقون في قمة براغ على دعم أوكرانيا.. ويختلفون في تحديد سقف لسعر الغاز الروسي

اتفق القادة الأوروبيون في ختام قمتهم بالعاصمة التشيكية براغ على استمرار تقديم الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا، وسط خلافات بشأن تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، وفق ما نقلت "الجزيرة".

وفي ختام القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن المجلس وافق على حزمة عقوبات ثامنة لفرض مزيد من الضغط على موسكو، معيداً التأكيد على دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه ماليا وسياسيا وعسكريا، على حد تعبيره.

ويأتي الاتفاق بعد تقديم مفوض السياسات الخارجية جوزيب بوريل طلبا للقادة بصرف الدفعة السادسة من دفعات شراء الأسلحة لكييف، فيما سيناقش وزراء الخارجية في لكسمبورغ منتصف الشهر الحالي تفاصيل بعثة الاتحاد التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.

من ناحيته، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد من الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، معتبرا أن روسيا تمارس ضغوطا غير مسبوقة على معيشة الأوروبيين، وداعيا إلى تهيئة الظروف لحماية منشآت الطاقة من الضربات الروسية.

وحذر زيلنيسكي من أن العالم بأسره على حافة الانهيار بسبب كارثة إشعاعية محتملة بعد استيلاء روسيا على محطة زاباروجيا النووية، مشدداً على ضرورة التعامل مع حماية البنية التحتية الحيوية بعناية شديدة بعد تخريب خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "اتخذنا قرارا بخلق صندوق خاص يمكن الأوكرانيين من شراء كل المعدات والأسلحة والمواد مباشرة من المصنعين، لدعم جهودهم في مواجهة الهجوم الروسي، وخصصنا لهذا الصندوق 100 مليون يورو في البداية".

وكشف المستشار الألماني أولاف شولتز أن برلين ستحتضن مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا في 25 من الشهر الجاري.

وأضاف شولتز أن قمة براغ أرسلت إشارات واضحة بشأن وقوف دول أوروبا بثبات إلى جانب أوكرانيا، وأن سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقسيم أوروبا انتهى إلى الإخفاق، على حد تعبيره.

وشدد شولتز على ضرورة تقديم ما سمّاه استجابة واضحة بشأن التهديدات النووية مفادها أن استخدام الأسلحة النووية أمر غير مقبول.

وطغت أزمة أسعار الطاقة على مناقشات اجتماعات اليوم الثاني للقمة، ووفقا للمعلومات الواردة من براغ فإن هناك خلافات بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي وحزم الإنقاذ الوطنية، فبينما تطالب 15 دولة بوضع حد أقصى لسعر الغاز، ترفض الدول الأخرى ذلك.

واعتبر ماكرون أن شتاء 2023-2024 سيكون أصعب من الشتاء القادم على الأوروبيين من حيث إمدادات الغاز.

وأضاف ماكرون أن أوروبا ستكثف محادثاتها مع موردي الغاز وستنسق مع الدول الآسيوية الشريكة بشأن صفقات شراء الغاز، وستطبق أيضا آليات للتأكد من وجود تضامن مالي بين الدول الأوروبية في تعاملات شراء الطاقة.

وقال المستشار الألماني إن هناك اتفاقا بشأن ارتفاع أسعار الغاز والدول الأوروبية ستجري محادثات مع النرويج والولايات المتحدة بشأن خفض أسعار إمدادات الغاز الواردة من هذين البلدين.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي للصحفيين "الجميع متفقون على أننا نحتاج لتخفيض أسعار الكهرباء لكن لا اتفاق على الوسائل التي يمكننا بها الوصول لتلك الغاية تحديدا".

كما قال رئيس وزراء أيرلندا مايكل مارتن إن من المتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية للاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول حزمة أوسع نطاقا تتضمن إجراءات قصيرة المدى لخفض الأسعار، وخطوات أطول مدى لإعادة تشكيل سوق الغاز.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن مسؤولي الاتحاد التنفيذيين سيقدمون مقترحات أكثر تفصيلا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة في الأسابيع المقبلة، وكانت المفوضية اقترحت خريطة طريق تشمل تدابير للمساعدة في تخفيف عبء أزمة الطاقة، بما في ذلك إجراءات لوضع سقف لأسعار الغاز، ولكنه لا إجماع داخل التكتل الأوروبي حول فاعلية وضع سقف للأسعار.

وشددت فون دير لاين على ضرورة إبقاء الأسواق الأوروبية موحدة وأن تكون لدى الاتحاد منظومة مشتريات مشتركة من الغاز اعتبارا من الربيع المقبل، كي يتجنب الأعضاء المزايدة على بعضهم، حسب تعبيرها.

وقالت المسؤولة الأوروبية "كل وجهات النظر فيما يخص إمدادات الغاز وأسعار الكهرباء مهمة للغاية من أجل تجنب الانقسامات وإبقاء سوقنا موحدة".


في المقابل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن "الاتحاد الأوروبي أثبت أن قراراته الرئيسية تتم بناء على إملاءات أميركية"، معتبرة أن حزمة العقوبات الثامنة تؤكد تعمد الاتحاد الأوروبي زعزعة استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، حسب وصفها.