ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الوزير السابق ميشال سماحة سيخرج إلى الحرية غداً، بعد ١٣ سنة سجنية (أي ما يعادل ١٠ سنوات)، قضاها خلف القضبان. أوقف سماحة في 8 آب 2012 وأصدرت المحكمة العسكرية، برئاسة القاضي خليل إبراهيم، حكماً بسجنه أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التخطيط مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه بتهمة «نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات». وقد مُيِّز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية ليُشدّد وتُضاعف محكوميّته ثلاث مرات، تحت ضغط سياسي وشعبي، ليصدر حُكم مبرم بسجنه ١٣ عاماً مع الأشغال الشاقة في ٨ نيسان ٢٠١٦. ووقّع الحكم رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطّوف. فيما أكد سماحة في معرض الدفاع عن نفسه بأنّ «مخبر» فرع المعلومات ميلاد كفوري استدرجه للفخّ بتوجيه من جهاز أمني!