رأى المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي عبر صحيفة "الاخبار" أن "أي إقرار باعتماد تسعيرة جديدة للمستشفيات لا يُمكن أن يستقيم من دون إيجاد مصادر للتمويل، وهو أمر غير وارد بالنسبة إلى الضمان. فقد انخفضت إيراداتنا من القطاع الخاص بنسبة 41%، فيما تمتنع الدولة عن تسديد مستحقاتها منذ ست سنوات".
واكد "اننا غير قادرين على الاعتراف بالتسعيرة الجديدة، لأن اعتمادها يعني ضرب المبالغ التي ننفقها بنسبة 2.5. ما يعني أن التقديمات الصحية التي ندفعها وتقدر بـ1200 مليار ليرة سترتفع الى 2500 مليار ليرة. والأمر نفسه ينطبق على الدواء الذي سترتفع فاتورته على الضمان من نحو 500 مليار ليرة سنوياً حالياً إلى ثلاثة آلاف مليار ليرة في حال رفع الدعم".