شدد نقيب المالكين باتريك رزق الله على أن "مصير المالكين القدامى برقبة كل قاض رئيس لجنة متخلف عن إصدار قراراته القضائية".
وقال في بيان: "للأسف توفي أمس أحد المالكين القدامى لأنه لم يستطع تأمين مبلغ ٣٠ مليون ليرة لدخول المستشفى بعد مضاعفات نتيحة إصابته المزمنة بمرض السكري. فبدل إيجاراته السنوية لا يتخطى الثلاثة ملايين ليرة بفعل تحريض بعض المحامين والمهندسين للمستأجرين القدامى لعدم تطبيق بعض مواد قانون الإيجارات وتحميل المالك أكلافا مادية يعجز عنها برفع دعاوى قضائية لتطبيق القانون".
وسأل: "هل المطلوب أن يموت جميع المالكين القدامى كي يرتاح بال أصحاب قلة الضمير من المستأجرين؟ من يتحمل مسؤولية وفاة المالك الذي قضى يوم أمس وهو مقهور على ملكه الذي حرم منه منذ أربعين عاما؟ إلى متى ستبقى الاملاك محتلة يا حضرة القضاة الذين لا تقومون بواجباتكم؟ يا حضرة النواب والوزراء؟ أليست وفاة هذا المالك جريمة موصوفة بفعل حرمانه من بدلات الإيجار وتحويله إلى عاجز عن شراء الدواء وعن الدخول إلى المستشفى؟"
أضاف: "أنتم تتحملون مسؤولية وفاة مالك عاجز عن شراء الدواء. أنتم تتحملون مسؤولية غياب العدالة. أنتم تتحملون مسؤولية استمرار احتلال الاملاك. محامون بلا ضمير يحرضون المستأجرين ضد المالكين كي يغنموا بأموالهم في الدعاوى القضائية وكي يستفيدوا هم من الإقامة في منازل مؤجرة، محتلة ومصاردة".
وختم: "إن لم تخافوا من عدالة الأرض فخافوا من عدالة السماء يا سادة".