افادت المعلومات، أنّ مسألة مكافحة الفساد تمّ التفاهم عليها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في اللقاء الأخير الذي جمعهما بعد طول انقطاع في 28 أيار الماضي، وذلك عقب الانتخابات النيابية، حيث تمّ الاتفاق على تفاصيل مرحلة ما بعد تأليف الحكومة، ومن بين عناوينها الأساسية حملة مكافحة الفساد التي ستكون هدفاً مركّزاً للحزب بالتعاون مع رئيس مجلس النواب.
واضافت المعلومات، بحسب صحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سبق له أن أثار هذه المسألة أيضاً في اللقاءات التي جمعته مع السيد نصرالله قبيل الانتخابات، حيث أبلغ باسيل إلى مضيفه أنّ "التيار" مصرّ على الشروع في حملته لمكافحة الفساد جدياً، بحيث لا تستثني أي طرف، طالباً مساندته في "حرب التحرير الداخلية".
هكذا، بحسب "الجمهورية" ثمة من يعتبر أنّ "حزب الله" يسعى من خلال فتح ملفات الماضي إلى حماية بيته الشيعي اذا ما قرّر حليفه العوني رشق هذا البيت بحجارة الفساد، على قاعدة أنّ "حليفك "المستقبلي" ليس أفضل حال".
ولكن ثمة وجهة نظر أخرى تقول إنّ "حزب الله" يسعى فعلياً إلى حماية المالية العامة من الانهيار، كونه سيكون أكثر المتضررين من غرق السفينة. فمشروعه الاستراتيجي سيُصاب في صميمه اذا ما تعرّض "القلب" لنوبة مالية قاسية.
الى ذلك يشير أصحاب وجهة النظر هذه، إلى أنّ حملة "حزب الله" ليست استهدافاً سياسياً، خصوصاً وأنّ الحاجة إلى "الحريرية" السياسية لا تزال ضرورة قصوى، وإنما تسعى أساساً إلى وقف مزاريب الهدر والفساد ووضع ضوابط مسبقة لـ"حكومة الى العمل" التي سيتسنى لها صرف مليارات الدولارات في مشاريع استثمارية، وبالتالي إذا لم تُصرف هذه المبالغ بحكمة ودقة فإنّ الدين العام سيهدّد كل الاستقرار الداخلي، وهذا ما يخشاه "الحزب" ويتجنّب بلوغه.