شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن "وضع الليرة مستقر"، مؤكداً أن لبنان "لديه الملاءة، وأن كل الكلام عن أن لبنان بلد بخطر الإفلاس هو كلام غير مبرر علمياً، وبالأرقام".
وخلال مشاركته في منتدى بكركي الاقتصادي - الاجتماعي الثاني، قال سلامة: "نحن نعتبر كبنك مركزي أنه إذا أردنا الخروج من هذا التباطؤ الذي نعيشه، هناك عمل يجب أن يتم بين القطاعين العام والخاص. وبالفعل، نحن نعتبر أن القطاع العام قد توسع وبات حجمه أكبر مما يتحمله الاقتصاد اللبناني، والقطاع الخاص بحاجة إلى إعادة تحفيز وتشجيع من القطاع العام، وما يحصل اليوم، سواء لناحية الموازنة أو مشروع الكهرباء أو مؤتمر "سيدر"، هو مبادرات يمكنها خلق الإصلاحات الضرورية لتخفيض العجز، ولكن يجب إعادة تفعيل روح المبادرة في لبنان ليعود النهوض الاقتصادي وتتأمن فرص العمل".
وأعلن سلامة: "كالعادة، هناك دائماً إشاعات سلبية في الأسواق اللبنانية. حتى لو أن مؤسسات التصنيف خفضت تصنيف لبنان، فإن هذا الأمر لن يؤثر على القطاع المصرفي".
وأكد أن "لبنان يحافظ ويطور نظام الامتثال الموجود لديه، وعلاقتنا بالخارج جيدة، وباعترافهم فإن لبنان قادر على القيام بما هو مطلوب لمواجهة القوانين الجديدة كافة التي ترعى العالم المالي حالياً، سواء على صعيد مكافحة تبييض الأموال أو لناحية مكافحة التهرب الضريبي، فلبنان ممتثل باعتراف الجهات المختصة، وسنقوم خلال هذين العامين بتطوير الصيرفة الإلكترونية". وتابع: "نحن نواجه مجموعة من المحترفين في صناعة اليأس، ولكننا نؤكد الاستقرار مرتكزين على أرقام ومعطيات قائمة على العمل الاستباقي الذي يقوم به المصرف المركزي. لدينا قاعدة ودائع جيدة ومستقرة، ويمكننا القول إنها الأفضل في المنطقة، وموجوداتنا الخارجية مستقرة، سواء في البنك المركزي أو موجودات المصارف التجارية، ونحن متفائلون بأن الدولة بدأت بوضع انتظام لتخفيض العجز".
وأكد سلامة أن "الاستقرار النقدي لا يكفي لنهضة البلد اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً. والحكومة قادرة على تأمين سياسة رشيدة رشيقة سريعة، ونأمل أن تعاود اجتماعاتها ومبادراتها، فالمرحلة دقيقة جداً، وتتطلب حكمة وجرأة ورجاحة عقل".