علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن لقاءات الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل أدت إلى التوافق على إعداد رزمة من الإصلاحات المالية يُفترض أن تتلازم مع إصلاحات إدارية لئلا يتعامل معها البعض وتحديداً المجتمع الدولي على أنها موسمية للإفادة من توظيف مقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ورأى المصدر أن الاجتماعات المفتوحة التي تعقدها اللجنة الوزارية برئاسة الحريري لمناقشة خطة الكهرباء التي أعدتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، يجب أن تنتهي إلى تفاهم، وقالت إنّ الحريري وإنْ كان يحرص على ضرورة تأمين التوافق حولها، فإنه في المقابل لا يحبّذ الإبقاء على بعض النقاط من الخطة عالقة لإحالتها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، خصوصاً أن جميع المكونات التي تتشكل منها الحكومة ممثَّلةٌ في اللجنة.
ورأى المصدر أن التوصل إلى إنجاز خطة الكهرباء يشكل أول اختبار ميداني لجدية الحكومة في خفض العجز في هذا القطاع الذي سيُدرج في صلب التدابير التي يراد منها ترشيق الموازنة التي تتيح للبنان أن يتقدّم للمجتمع الدولي بأوراق اعتماده التي تدفع في اتجاه إطلاقه الضوء الأخضر للدول والمؤسسات التي كانت وراء القرارات التي صدرت عن "سيدر".
ومع أن المصدر نفسه استبعد، من خلال ما توفر له من معطيات، بحسب الصحيفة، أن يأتي مشروع الموازنة على إعادة النظر في التدبير رقم "3" الذي تستفيد منه الأسلاك الأمنية والعسكرية لجهة منح العاملين فيها ثلاثة أشهر كتعويض في مقابل سنة خدمة، وأيضاً في سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من دون أن يعني المس ببعض التقديمات التي يمكن لجميع هؤلاء أن يتحمّلوها، لكنه توقّع إعادة النظر في رواتب أركان الدولة والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ممن يتقاضون تعويضات مالية شهرية تخضع لعدد الدورات النيابية التي أمضوها تحت قبة البرلمان، إضافة إلى إمكانية خفض عدد السفارات اللبنانية في الخارج سواء بالنسبة إلى العاملين فيها أو إلى بعض السفارات التي لا ضرورة لوجودها، ويمكن لسفارات أخرى تقع في دول قريبة منها أن تقوم بمهامها.
كما توقع المصدر الوزاري خفض الزيارات إلى الخارج، وتحديداً للوزراء للمشاركة في مؤتمرات تُعقد هناك شرط أن تبقى محصورة بالضروري منها وأن ينوب عنهم السفراء لتمثيل لبنان فيها.
وشدّد المصدر أيضاً على تعزيز دور أجهزة الرقابة وتفعيل دور القضاء في إعادة الانتظام لمؤسسات الدولة وإداراتها خصوصاً، وأمام مجلس القضاء الأعلى مسؤولية في محاسبة من يثبت ضلوعهم في الاتهامات الموجّهة حالياً إلى المشتبه فيهم بهدر المال العام، ورأى أن هناك أكثر من ضرورة لدور دائرة المناقصات في تلزيم المشاريع، وأنه لا مانع من تعديل بعض القوانين التي ترفع منسوب مراقبتها لها، لقطع الطريق على الرشى والتأكد من إنجازها وفقاً للمواصفات الواردة في دفاتر الشروط.
كما سأل المصدر عن دوافع الإبقاء على الإعفاءات الجمركية بشكل فضفاض لأن البعض يوظّفها لحسابه الخاص تحت ستار خدمة المنفعة العامة، ويكشف أن عدم وضع ضوابط صارمة لها يؤدي إلى خفض واردات الخزينة على كل ما هو مستورد من الخارج على خلفية عدم سريان إلزام هؤلاء المستوردين بدفع ضرائب ورسوم بذريعة أنها تابعة لجمعيات خيرية وينطبق عليها ما ينطبق على الهبات التي تقدّم للدولة من مؤسسات ودول. ورأى أن هناك ضرورة للتدقيق في تحصيل الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) لأن هناك من يلتفّ على تطبيقها بذريعة إعادة تصدير ما استورده من الخارج وأحياناً بعيداً عن التدقيق في البيانات.
وأخيراً شدد المصدر الوزاري على ضبط استيراد البضائع سواء عبر مطار بيروت أو المرفأ لوقف عمليات التهريب، إضافة إلى ضبط الحدود اللبنانية المتاخمة لسوريا وتحديداً في البقاعين الشرقي والشمالي، إضافة إلى إعادة النظر في الجسم الإداري العامل في القطاع العام نظراً لوجود فائض بات يكبّد الخزينة تكاليف مالية باهظة زادت أخيراً بنسبة عالية بسبب معظم التوظيفات التي سبقت إجراء الانتخابات النيابية في مايو (أيار) الماضي.
ويبقى السؤال: هل تُترجَم الصحوة حتى لو جاءت متأخرة ويراد منها ترشيق الموازنة إلى خطوات ملموسة أم تبقى حبراً على ورق ما يُنذر باقتراب لبنان من الكارثة؟