أصدرت شركة "زاكرمان سبيدر" (Zuckerman Speader) القضائية، التي تتولّى الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، بيانًا نفت فيه ما ورد في بيان وزارة العدل الأميركية عن اعتراف تاج الدين بدعم "حزب الله".
وقال بيان "زاكرمان سبيدر" إن وزارة العدل الأميركية "أصدرت أمس بيانًا يصف اعتراف تاج الدين الذي يربطه بشكل مُضلِّل بدعم حزب الله ماليًّا". موضحًا أن "تاج الدين لم يتم اتّهامه بتمويل الحزب واعترافه لم يتضمّن شيئًا عن علاقة له بحزب الله، وذلك باعتراف الحكومة الأميركية والمحكمة".
وتابعت الشركة أن بيان الوزارة الأميركية ذكر "حزب الله" 13 مرّة ونقل عن عميل في إدارة مكافحة المخدرات قوله إن "هذا الإدعاء هو أحدث مثال على النجاحات الأخيرة التي حققتها وكالة مكافحة المخدرات ضد شبكة الدعم العالمية لحزب الله".
وعليه، قالت الشركة القضائية: "أن تهنّئ الإدارة نفسها على الدعوى هو أمر مختلف عن ادّعائها أن ذلك قد يؤثّر بأي شكل من الأشكال على حزب الله"، مؤكّدة أن اتّهام تاج الدين لا علاقة له لا بالحزب ولا بتمويله.
وأضافت أن محامي وزارة العدل المسؤول عن القضية قال في محضر الجلسة العلنية إن "المحكمة لن تستمع الى الحكومة وهي تقول إن المدّعى عليه مؤيّد لحزب الله أو أي اتّهام آخر يؤثّر على الحكم".
وتابعت مشيرة الى أن المدعي العام أكّد تاج الدين لم يصدر في حقّه أي حكم يدينه بالتورّط مع "حزب الله". ولفتت الى أنه "عندما طلب تاج الدين إثباتات أو وثائق تثبت دعمه للحزب، رفضت الحكومة تقديم أيّ منها وقالت إن ذلك لا علاقة له بالقضية. وبعد مطالبة تاج الدين بذلك أكثر من مرة، حذفت وزارة العدل كل ما له علاقة بحزب الله من لائحة الإتهام ووافقت على أنها لن تناقش تورّطه مع الحزب".
وأشار بيان الشركة الى أن تاج الدين اعترف بتحويل مبالغ مالية لشركات أميركية كجزء من معاملات تجارية، أي شراء دجاج مجمّد من مورِّدين في الولايات المتحدة، إلاّ أنه تم إدراجه ظلمًا على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وشدّد على أن الإتهامات الموجّهة لتاج الدين هي "إتهامات تقنية لا علاقة لها بتمويل جماعات إرهابية".
وأشار البيان الى أن نظرية الحكومة الأميركية كانت أن تاج الدين عمل مع شركات أميركية من دون الحصول على تراخيص.
وكانت وكالة "روترز" نقلت عن وزارة العدل الأميركية أن تاج الدين، الذي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه لأنه داعم مالي مهم لـ"حزب الله"، أقرّ بالذنب "بتهمة التآمر مع خمسة أشخاص على الأقل للقيام بمعاملات مالية بقيمة أكثر من 50 مليون دولار مع شركات أمريكية في انتهاك للعقوبات المفروضة عليه".
وذكرت الوزارة الأميركية أنه إذا قبلت محكمة جزئية في واشنطن الإتفاق الذي أقرّ تاج الدين بموجبه بالذنب، فسيقضي خمسة أعوام في السجن وسيدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار قبل الحكم عليه. فيما قال القائم بأعمال وزير العدل مات ويتيكر: "وزارة العدل تستهدف حزب الله. سنواصل استهداف حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية وداعميها وسنواصل الفوز".