عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمراً صحافياً تناول فيه الاقوضاعه الاقتصادية في البلاد وقال: "قطعنا في مراحل كثيرة واستطعنا المحافظة فيها على سعر صرف الليرة. ابتداء من 2015 واجهنا العقوبات التي كان لها تاثير على حركة الاموال الى لبنان واتخذنا التدابير اللازمة لنجعل لبنان منخرطا في العولمة. عشنا فرغات طويلة عندما كان يتم العمل على تشكيل حكومات وكانت الاخيرة في العام 2018 وعشنا جوا من التاجيل في الانتخابات النيابية مرارا. وكان لاستقالة الرئيس الحريري من السعودية نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامن مع توسع في حجم القطاع العام وقد وصلنا الى عجز مرتفع في العام 2018."
واضاف: "كما اننا شاهدنا تراجعا في التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، اضافة الى كل ذلك شهدنا تقارير عدة سلبية ما زعزع الثقة بالنسبة الى بلدنا، والشائعات وبث اخبار من قبل اشخاص غاياتهم سلبية كل ذلك اثر على معنويات الاسواق وفي ظل هذه المعطيات كان هدف مصرف لبنان ان يلعب دوره كما حدده القانون وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي اداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".
وتابع سلامة: "هذا النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، انما التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل الى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف ان يكونوا مرنين في التعاطي مع هذا النوع من القروض. نحن في اقتصاد مدولر لذا الليرة اللبناني وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار الى لبنان. الهندسات المالية ساعدت في هذا المجال والهندسة المالية في العام 2016 سمحت ان نكون احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي. لم نستخدم المال العام في الهندسات المالية التي قمنا بها. المطالبة باعادة الهندسات المالية كلام غير دقيق".
واضاف: "دخلنا في ظروف استثنائية بسبب التطوّرات الأخيرة فبين تموز وأول أيلول ارتفعت موجودات لبنان بالليرة اللبنانية ثم دخلنا في انتكاسة...، خلال أيلول وتشرين الأوّل وتشرين الثاني تمّ سحب أوراق نقدية بالليرة اللبنانية بقدر ما سُحب خلال الـ3 سنوات الماضية ما أثّر سلباً على سوق الأوراق النقدية بالدولار لذلك لاحظنا ارتفاع أسعار الدولار عند الصرافين".
وفي سياق متصل اكد حاكم المصرف المركزي "اننا امام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة ويوجد فرق بين السعر لدى مصرف لبنان ولدى الصيارفة وهو نتيجة عرض وطلب ونتيجة أن المصرف لا يتعاطى بالاوراق النقدية بالدولار"،
وقال سلامة: "بهذه الظروف الاستثنائية هدف البنك المركزي هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية وامكاناتنا متوفّرة لذلك وأخذنا ما يقتضي من اجراءات لحماية الودائع كي لا يتحمّل المودعون الخسائر".
ولفت الى ان "المصارف تتعاطى بالسعر الذي اعلنه مصرف لبنان ، وامكاناتنا متوفرة لذلك، والهدف الاساسي الثاني حماية المودعين والودائع وهذا موضوع اساسي ونهائي واخذنا مما يقتضي من اجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون. فلا اقتطاع من الودائع ابدا، الالية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر اي مصرف. اعلمنا المصارف بانها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج انها للاستعمال في لبنان فقط".
كما اشار سلامة الى انه أصدرنا تعميما سمح بتلبية الحاجات بالدولار الاميركي وهذا التعميم بدأ تنفيذه والاعتمادات للبنزين والأدوية والقمح سارية المفعول"، واضاف: " عرضنا على المصارف الإستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20 في المئة لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار ولكنّ هذه الاموال ممنوع تحويلها إلى الخارج".
واذ لفت سلامة الى ان الاحتياط الموجود في مصرف لبنان بدون الذهب هو 38 مليار دولار بما فيه اليوروبوند واستثمارات المصرف المركزي والقدرة النقدية بالوقت الحاضر هي بحدود 30 مليار دولار، قال: " عملنا لتأسيس أسواق للأوراق المالية، الغاية منها خلق سيولة للقطاع الخاص لإمكان إصدار أسهم وسندات للتداول".
وتابع سلامة ان مصرف لبنان طلب من المصارف عقد اجتماعات مع جمعية التجار والصناعيين للتفاهم على تأمين تسديد القروض وتأمين الاستيراد والتسهيلات، وقال: " سنحاول العمل على تخفيض الفوائد ولسنا من يصرف الأموال بل نؤمّن تمويل البلد حفاظاً على استمراريته".
وفي رده على سؤال ان كان ينفذ السياسة الاميركية، قال حاكم مصرف لبنان: "أنا أنفذ السياسة التي تخدم مصلحة لبنان وهذه المصلحة هي الاساس بالنسبة لي والمصرف يحاول أن يحمي لبنان في ظل الظروف الصعبة بالمنطقة".