حمّلت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "نداء الوطن" المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى "الميوعة الحكومية في تدارك الموقف"، مشددةً على أنّ المسؤولين الرسميين في لبنان "لم يبادروا بعد إلى أي معالجة جدّية للأزمة، إنما لا يزالون على مقاربتهم السطحية لها".
وقالت المصادر : "على الرؤساء الثلاثة، بغض النظر عن انقسامهم السياسي، التدخل وعدم ابقاء الوضع "لا معلق ولا مطلق"، أقله حفاظاً على مصالح اللبنانيين في دول الخليج"، موضحةً أنّ المسألة باتت تتطلب "خطوات عملية سريعة لإظهار حسن النوايا فعلياً تجاه السعودية والخليج، وأولى هذه الخطوات يكون باعتذار رسمي من الحكومة على ما سيق بحق المملكة والإمارات واستقالة قرداحي، كي يستطيع عندها أي وسيط، أكان قطرياً أم كويتياً أم من أي دول أخرى، إطلاق عملية المعالجة بعد أن يكون قد تسلّح بشيء عملي وملموس من الجانب اللبناني يتيح له التحرك على خط رأب الصدع".
وإذ أبدت المصادر تخوفها من تداعيات كارثية لإطالة أمد الأزمة والتأخر في المعالجات الرسمية المناسبة، حذرت المصادر الديبلوماسية من "ارتدادات سلبية متصاعدة بدأت مع التشدد الكويتي في منح تأشيرات للبنانيين، وقد لا تنتهي عند إجراءات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون، وصولاً إلى احتمال أن تنحو الأمور نحو الاسوأ إذا تطوّر مسار القطيعة الخليجية مع لبنان ليشمل إجراءات تشمل حظر الطيران والتحويلات المالية".