علمت صحيفة "الأخبار" أنه جرى تزويد الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية المؤثّرة في البلاد بمعلومات كاذبة تقول إن السفير علي المولى اعترف، خلال التحقيق معه من قبل أمن الدولة يوم الإثنين الماضي، بتسريب الوثائق للصحيفة.
واضافت الصحيفة انه لم يتضح بعد ما إذا كان المسؤول عن هذه المعلومات الكاذبة هو الجهة المدعية او الجهة القائمة بالتحقيق أو الجهة المشرفة على التحقيق، او طرف رابع في الدولةّ. كذلك تتولى ماكينة إعلامية توزيع الشائعة نفسها على عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، في ما يبدو حملة استباقية تحول دون قيام قاضي التحقيق، الذي بات الملف بعهدته، بإجراء تحقيق جدّي لتحديد المسرّبين.
في المقابل، أصدر الوكيل القانوني للسفير المولى، المحامي حسن عادل بزي، بياناً ردّ فيه على الاتهامات الزائفة، وأكّد فيه نيّته الادعاء على مطلقي الشائعات وترويجها، وعلى الذين يسرّبون معلومات رسمية من تحقيق يتناول تسريب معلومات رسميّة!
وجاء في بيان بزي التالي:
عمدت بعض الصحف والمواقع الإخبارية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر وقائع مغلوطة وكاذبة عن مضمون التحقيقات في ملف تسريب بعض وثائق وزارة الخارجية، الأمر الذي يدفعنا إلى الإدلاء بما يلي:
1- لا صحة على الإطلاق للتسريبات المتعلقة باعتراف الموكل بالتسريب لجريدة «الأخبار». إن موكلي شرح تاريخ وطبيعة علاقته بالجريدة والعاملين فيها. ونفى نفياً قاطعاً أن يكون قد زوّدهم بأي وثيقة، وإن من سرب الافتراءات ونشرها سيكون موضع ملاحقة جزائية أمام النيابة العامة أياً كان مصدر التسريب ومركزه وصفته.
2- إن عمليات التسريب من وزارة الخارجية لم تتوقف يوماً منذ سنوات سابقة على عودة السفير المولى الى الادارة المركزية، والكثير منها يدل مضمونه على أصحابه المنتشرين في المواقع القيادية الأساسية في الوزارة.
3- إن القاصي والداني يعلم أن التقرير الأصلي الذي بحوزة جريدة الأخبار ممهور بالختم الأزرق الذي لا يتداوله الا المرسل والمرسل اليه، بينما يتسلم السفراء المعنيون نسخاً مصورة بالأسود والأبيض تحمل تعليمات وتوجيهات الرؤساء التسلسليين، وهو ما كان بحوزة موكلي، مع تأكيدنا على الأدلة التي تشير الى الجهة المسربة ورسائل الواتساب وتواريخها ذات الصلة.
4- إن حملة مكافحة الفساد لا تعني التجني والافتراءات بحق من لا حماية طائفية له، في حين أن المسرّبين معروفون بالاسم والانتماء السياسي والتحقيقات القضائية ستفضحهم وتكشف عورات مشغليهم.
5- كان حرياً بمن يحقق في ملف بجرم تسريب وثائق أن يمتنع بدوره عن اقتراف جرم تسريب تحقيقات سرية، وهو الأمر المعاقب عليه بالحبس وفقاً لقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.
6- اعتباراً من صباح الإثنين سنتقدم بوكالتنا عن السفير علي المولى بشكوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق من ضباط وعناصر جهاز أمن الدولة وموظفي وزارة الخارجية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وبعض الصحف والمواقع الإعلامية بجرم تسريب وتحريف ونشر تحقيقات يحظر القانون نشرها.