لفت النائب اللواء جميل السيد خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب الى ان هناك ثلاثة اشخاص يحتكرون قطاع الخدمات الخليوية في لبنان، وهم "نجيب ابو حمزة، هشام عيتاني وايمن جمعة، ,وهم يستعملون "سيستام" الدولة ويتقاضون 80% فيما الدولة تتقاضى 20 % ..."، بحسب قول السيد.
واشار الى ان المبالغ التي يحكى عن جمعها من المواد المتعلقة بالمتقاعدين تبلغ ٤٠ مليون دولار سنوياً وقال انها لا ترقى الى ما تجمعه واحدة من شركات مقدمي خدمات الخليوي عن خدمة واحدة.
وفي سياق متصل اعتبر السيد ان "المبالغ التي يتقاضاها مقدمو الخدمات الخليوية تفوق باضعاف ما تتقاضاه الدولة منهم"، وقال ان الدولة عليها ان تذهب الى مكامن الهدر الاساسية لتحصيل المال، مشددا على ان "هناك مؤسسات ضخمة في لبنان تصرف عليها اموال الدولة وهذه تحديدا ليست موجودة في الموازنة لانها مجموعة محميات للزعماء".
وتابع السيد أنه " لا يمكن فرض اي خدمة بقطاع الخلوي وعلى المشترك ان يعرف مسبقاً كلّ التفاصيل عنها قبل ان يقرر الاشتراك بها"، مؤكدا أن "الدولة قادرة على تقديم هذه الخدمات بنفسها".
كما ورأى أن "الدولة قبل ان تصل الى هذا النوع من الجبايات عليها ان تذهب الى مكامن الهدر الاساسية لتحصيل المال"، مشددا على ان "هناك مؤسسات ضخمة في لبنان تصرف عليها اموال الدولة وهذه تحديدا ليست موجودة في الموازنة لانها مجموعة محميات للزعماء".
كما كشف ان "اليوم هناك عقدين مع شركتي "الفا" و "ام تي سي" وفي العقد الذي تم توقيعه في العام 2004 نص على ان الشركات التي تشغل القطاع ينبغي عليها الالتزام بادراته بامانة وفعالية وتتقيد بالقوانين اللبنانية وعندها كانت المصاريف محدودة"، مؤكدا انه "عندما تم نقل المصاريف التشغيلية من الشركات الى لدولة اصبحنا نرى الاموال تصرف على المهرجانات والأندية والجمعيات".