غرد النائب ابراهيم كنعان عبر "تويتر" بالقول: "قالت وزيرة اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله!".
واضاف: "غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز.لي استحوا ماتوا!".