يستعد المجلس النيابي لعقد جلسة اسئلة واجوبة للحكومة، سيدعو اليها الرئيس نبيه بري في وقت قريب، وفي جدول اعمالها، كما كشف بري امام نواب الأربعاء امس، 17 سؤالاً نيابياً موجهاً الى الحكومة.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" انّ هذه الاسئلة مقدمة من نواب معارضين، وآخرين ممثلين في الحكومة، وتتناول جملة من الامور الداخلية، وتتمحور حول ملف الكهرباء، وسبب تلكؤ الحكومة في مقاربته، وما اذا كان ما يتردد صحيحاً حول العودة من جديد الى البواخر، وكذلك حول سبب التأخر في التعيينات الإدارية التي جرى تقديمها في البيان الوزاري للحكومة بنداً اساسياً، وخصوصاً لجهة تعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وكذلك حول التعيينات العشوائية المخالفة للقانون، وأسباب تعثر "سيدر"، والمبعث الحقيقي لاستياء الفرنسيين والمستثمرين من الجانب اللبناني، اضافة الى ما استجدّ في ما تسمّى معركة مكافحة الفساد، سواء بالاتهامات التي يجري تبادلها بين بعض الفرقاء، او بالتوقيفات التي تطال موظفين من مراتب متدنية، إضافة الى موضوع التحقيقات التي تجريها جهات أمنية مع موظفين مدنيّين وفي أسلاك قانونية، حول قضايا فساد ورشاوى.
وما لفت الانتباه في هذا السياق، بحسب الصحيفة، ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد الهيئة التنفيذية للمرشدية العامة للسجون، حيث اكد "انّ مسيرة مكافحة الفساد مستمرة"، لافتاً الى انّه "كي يكون العدل اساس الملك لا بد من العمل على تحقيق الاصلاح القضائي وتحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات، بالتزامن مع وقف التجاوزات ومخالفة القوانين".