نقلت صحيفة "الاخبار" عن فريق العمل في بعبدا قوله ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اراد أن يصدر مرسوم تعديل الحدود عن مجلس الوزراء وليس بصيغة الاستثناء فيما عشرات المراسيم والقرارات صدرت بموافقة استثنائية من رئيسَي الجمهورية والحكومة لان "هذا المرسوم لا يشبه أي قرار آخر، لما له من تبعات سياسية، وربما عسكرية، على مستقبل البلاد. فهذا القرار سيفتح باب مواجهة مع العدو الإسرائيلي، ومع "الوسيط" الأميركي. ولا يمكن إصداره بصيغة استثنائية مخالفة للدستور، "لأن ذلك سيُضعف موقفنا أمام الأمم المتحدة".
وقالت مصادر الرئاسة إن إقرار المراسيم بصورة استثنائية يتضمّن إرجاء إقرارها النهائي إلى ما بعد تأليف حكومة جديدة، لإقرارها "على سبيل التسوية"، واضافت: "يكون المرسوم منقوصاً إذا لم يصدر عن مجلس الوزراء."
لكن تعديل الحدود البحرية الجنوبية الذي كان عون متحمساً له منذ أشهر، محكوم بسقف زمني. فهو ليس حصراً لتثبيت حق لبنان، بل إنه مرتبط ببدء العدو التنقيب عن الغاز، في حزيران المقبل، في جزء من المساحة التي يضمّها التعديل إلى المنطقة اللبنانية. وينبغي إبلاغ الامم المتحدة بالحدود الجديدة، قبل حزيران. ماذا لو بقي الرئيس حسان دياب مصرّاً على عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء؟ أجابت مصادر بعبدا بأن عون لن يترك الأمور تصل إلى تلك الحالة، ولن يفرّط بالحق اللبناني.
في مقابل بعبدا، تابعت الصحيفة ، يربط كثيرون بين موقف عون وبين الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية، للشؤون السياسية، ديفيد هيل إلى بيروت. برأي هؤلاء أن عون أعاد الإمساك بخيوط الملف، بعدما كان يسير وفق الإيقاع الذي يرسمه قائد الجيش العماد جوزف عون. وبحسب هؤلاء، وبينهم شخصيات غير معادية لرئيس الجمهورية، فإن الأخير يريد استخدام ورقة تعديل الحدود من أجل فرض نفسه مرجعيّة على الأميركيين، وإجبارهم على التفاوض معه مباشرة، ومع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بصورة غير مباشرة. وفيما ينفي فريق رئاسة الجمهورية ما تقدّم، يبقى الثابت أن الكرة حالياً باتت في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب.
في المقابل يُنقل عن دياب، اضافت الصحيفة ، أنه فوجئ بردّ مشروع المرسوم إليه، قائلاً أمام من تحدّث إليه إن "هناك أكثر من مئتيْ مرسوم وقرار جرى توقيعها بشكل استثنائي، علماً بأن بعضها كان بحاجة إلى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء".