انطلقت اليوم سلسلة تحركات لمواجهة خفض الرواتب في القطاع العام بعدما أعلنها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بموقف مثير للجدل والحذر الشديد حيال الاجراءات التي ستواكب إقرار الموازنة، بحسب صحيفة "النهار"، اذ قال في نهاية جولته السبت على منطقتي صيدا والزهراني من بلدة البرامية إنه لا بد من خفض رواتب الموظفين من دون اتضاح حقيقة الاتجاهات السائدة في هذا الشأن. وقال باسيل في هذا الصدد: "أنهينا تحدياً كبيراً في موضوع الكهرباء، ونحن مقبلون على تطبيقه، ومقبلون على تحدٍ أكبر في موضوع الموازنة. في الكهرباء يتسابقون على البطولات، وفي الموازنة الجميع يسكت، لماذا؟ لأن هناك قرارات صعبة، كلنا يسأل مَن يحملها وكيف نعلنها، فلنتحمّلها جميعاً، ونعلنها معاً، فليس لدينا نقص بالجرأة، وقلنا من أول يوم، دين الدولة يجب ألا يكون هكذا، ويجب أن ينزل. على موظفي الدولة القبول بأنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا المنوال، ومَن يحزن أنه سيخسر نسبة معينة من التقديمات التي يحصل عليها، فليفكر إذا لم نقم بذلك، فلن يحصل بعدها على شيء. وهذا الكلام ليس شعبياً، ولكن لديّ الجرأة أن أقوله، وهذا دليل أكيد على دولة تقاد بمصالحها الانتخابية، دولة تزيد من سنة الرواتب والسنة التي بعدها تقوم بإنقاصها، وهذه المزايدة الانتخابية على حساب الناس، لتفلس الناس، وتفلس البلد. يجب أن نقول انتبهوا إذا لم نخفض فلن يعود هناك رواتب واقتصاد وليرة، وخيارنا أن نأخذ إجراءات موقتة، ليعود وينهض الاقتصاد، وتثبت الليرة، وكل أمورنا ترجع، وهذا ليس بالأمر الصعب".
ولفت إلى أن "كثيراً من دول العالم قامت بذلك، حتى لا يفرض عليها توطين وشروط خارجية. ولكن أقول للناس إنه لا يجوز أن ننظر إلى الرواتب وجيوب الناس فقط، هذا يجب أن يكون حجماً ضئيلاً من التخفيض الكبير الذي هو في الهدر والمال العام، والهدر في الموازنة، في الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المراتب العليا في الدولة، والتي يجب خفضها، وإذا كان يجب أن نبدأ بالوزراء والنواب فليكن ".