كشفت مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة لـ"الجديد"، أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتابع بشكل مستمر الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة ويجري في هذه الاثناء اخر retouche اتصالات على الساحة السياسية بين مختلف الاطراف، اما موعد التشكيل فهو رهن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
واوضحت المصادر أنّ الاتصالات التي كثفت في الـ24 ساعة الأخيرة لا زالت قائمة، وانّ مسألة التمثيل الارمني طرأت ولكن حلها ليس مستعصياً، مشيرةً الى أن موضوع حصة القوات لم يتم حسمه نهائياً.
وتابعت المصادر: حصة القوات 4 وزراء من بينها 3 حقائب ونائب رئيس حكومة، والحقائب المطروحة على القوات: الثقافة، الشؤون الاجتماعية بالاضافة الى العدل ولكن حتى الان حقيبة العدل موضع اخذ ورد، لافتة الى أنّ القوات لا تزال تبحث في هذا الطرح، وبالتالي من الممكن ان تأخذ مزيداً من الوقت. ورجحت المصادر ان تتأرجح هذه الفترة بين 24 و48 ساعة.
واضافت المصادر: اذا رأى رئيس الجمهورية انّه وبهدف تسهيل ولادة الحكومة سواء كان الامر متعلقاً بالعدل او لا، فلن يكون حجر عثرة امام تشكيل الحكومة لانها حكومة العهد، موضحو أنّ وزارة الاشغال لا زالت موضع بحث. أما درزياً فلا وجود لعقدة درزية ولم يكن الشرط اسماً مشتركاً، والاكيد انّ الرئيس سيختار من بين الأسماء التى قدمها الطرفان ايّ وليد جنبلاط وطلال ارسلان، وفق المصادر.
وتستبعد الاوساط امكانية العودة الى التعطيل، مشيرةً الى أنّ الضرورة ملحة لتشكيل الحكومة، وأنّ الجميع ادرك هذه الضرورة وستشكل الحكومة بأحجام تمثيلية طبيعية غير منفوخة وستكون حكومة وفاق وطني ويؤمل ان تكون منسجمة وكل طرف قدم في سبيل التشكيل. واشارت الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعرض بعد الأسماء.