وُزِّع أمس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الخميس ، وهو من 54 بنداً، منها 19 بنداً بطلب قبول هبات، و17 بنداً لسفر وفود إلى الخارج! أما البنود الأخرى، فأهمها عرض وزارة البيئة لمسودة "سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة، واتخذا القرار المناسب بشأن الاستثمار المرخص أو غير المرخص من قبل المرجع الصالح، أو المنتهي المدة المعطاة له من قبل مجلس الوزراء وغيره"، بحسب صحيفة "الاخبار".
ولفتت الصحيفة الى ان الصيغة التي ورد فيها عنوانه تشير إلى احتمال وجود نية لدى وزارة البيئة ومجلس الوزراء بتمديد المخالفات في المقالع والكسارات، مع كل ما فيها من مخاطر على البيئة.
وإضافة إلى قبول استقالة زياد حايك من منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، يضم الجدول مشروع قانون الموارد البترولية على البر، وصرف الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، فضلاً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري في الجيش.
وبحسب مصادر وزارية، فإن الأسماء المقترحة للتعيين لا تزال هي نفسها التي أدرجت على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وطُلب سحبها بسبب اعتراض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اقتراح تعيين العميد الركن محمد الأسمر أميناً لسر المجلس العسكري وأميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع. وبحسب المصادر، فإن الحريري وضع فيتو على تعيين العميد ميلاد إسحق مفتشاً عاماً للجيش، فجرى إسقاط الفيتوين معاً، فأعيد وضع البند نفسه على جدول الأعمال. ويضم الاقتراح إلى إسحق والأسمر تعيين العميد أمين العرم رئيساً للأركان، والعميد إلياس شامية عضواً متفرغاً في المجلس العسكري.