تُقدّر كلفة الأتعاب التي يتقاضاها سنوياً محامو الدفاع عن الدولة اللبنانية البالغ عددهم 70، نحو مليار و680 مليون ليرة لبنانية وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي نقلت عن "الدولية للمعلومات"، إن هناك 10 محامين يتولون قضايا المنازعات التي تُحل عن طريق التحكيم و60 محامياً يتولون المنازعات أمام المحاكم العدلية والإدارية وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية.
وتبلغ كلفة أتعاب المحامي الواحد نحو مليوني ليرة شهريا، وفق ما حددها المرسوم رقم 4507/2010، فضلا عن أنّ المحامين المكلفين بقضايا تتسم بأهمية بالغة يتقاضون أتعاباً إضافية تتمثّل بحصولهم على نسب مئوية من المبالغ المحصّلة للدولة أو المبالغ التي يتوصّل المحامي إلى خفضها من أصل المبالغ التي تطالب بها الجهات المدعية على الدولة.
وتتراوح هذه النسب بين 10% إذا كان المبلغ المحصل للدولة أو المخفض عنها 50 ألف دولار و0.02% إذا كان يزيد على 100 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة الى "تطور" أعداد المحامين من 22 عام 1997 الى 36 عام 2005 ثم 70 محاميا حالياً. ورغم أن "الدولية للمعلومات" تعزو ارتفاع العدد الى ازدياد الدعاوى التي تُقام ضد الدولة أو تلك التي تقيمها الدولة، «إلّا أن هذه الزيادة الكبيرة ليست تبعا للحاجة، بل إرضاء للقوى السياسية والحزبية والطائفية» عبر إيجاد دخل مالي لعدد من المحامين التابعين لهذه القوى.