اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع للجنة في مجلس النواب أنه "بحثنا القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد وهدفنا الوصول الى افضل الوسائل للشفافية وتحقيق المحاسبة".
واضاف كنعان: "رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيا عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الحراك والقوى السياسية الى قوانين".
وأوضح كنعان أنه "تبين لنا أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه"، مشيرا الى "اننا أعطينا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلثاء المقبل لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية يضاف اليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".
وتابع كنعان أن "الاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد، وعملنا لجعل لبنان دولة لها إمكانية فعلية للمحاسبة من خلال التشريعات والقوانين".
ولفت كنعان الى ان "اقتراحات القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد سبقت ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ ومرحلة ١٧ تشرين تسهم في خلق أجواء مساعدة على الاقرار"، مضيفاُ: "التعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين ايدينا حول مكافحة الفساد تحول كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة".
وراى أن "التيئيس سهل ولكننا في وضع يتطلب عدم الاختباء بل العمل للابقاء على الأمل ومن هنا مسؤولية الرأي العام في دعم وحماية من يعمل".
واضاف كنعان: " موقف رئيس الجمهورية محفز للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا في لجنة المال ملفها عام ٢٠١٠ والمسؤولية على الحكومة لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لانهاء عمله"