يُنتظر أن يُناقش مجلس الوزراء في جلسته غداً مواضيع مهمة، منها خطة الكهرباء والخطة البيئية. وإذ رجّح بعض الوزراء إقرار الخطة الكهربائية في هذه الجلسة، فإنّ مصادر وزارية أكدت لصحيفة "الجمهورية" أنّ "ملف الكهرباء ضخم ويتطلّب أكثر من جلسة لمجلس الوزراء".
وقالت المصادر إنّ "اتصالات جرت قبل الاشتباك لوضع هذا الملف على نار حامية، ويُفترض بعدما نُزع فتيل هذا الاشتباك أن يُصار إلى بدء عملية حَسمه عبر دفعات متتالية من هذه التعيينات، علماً أنّ البعض منها هو موضع اختلاف في وجهات النظر".
وافادت المعلومات أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري توافقا أمس على أن تكون خطة الكهرباء المحدثة، البند الأول في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، وقد تم توزيعها أمس ملحقاً على الوزراء.
وفي المعلومات انّ الخطوط العريضة لهذه الخطة، والتي يمكن ان تخضع لبعض التعديلات خلال الجلسة، تتضمن عدد المصانع المطلوب إنشاؤها والمدة الزمنية التي لا يزال لبنان في حاجة إليها للتزوّد بالكهرباء من البواخر التي سينتهي دورها تدريجاً.
كذلك، تنص الخطة على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، إذ يبقى الاساس المصانع على الغاز. ولكن الخطة تتضمن توليد كهرباء بواسطة حقول الطاقة الشمسية في الجنوب والشمال والبقاع والجبل، وكذلك توليدها بواسطة الطاقة الهوائية في عكار.